المحكمة العليا في أوكلاهوما ترفض طلب إعادة النظر في قضية رفض دعوى مذبحة تولسا العنصرية

• رفضت المحكمة العليا في أوكلاهوما طلبًا بإعادة النظر في حكمها برفض دعوى قضائية رفعها آخر ناجيين معروفين على قيد الحياة من مذبحة تولسا العرقية عام 1921.

ودون تعليق، رفض سبعة أعضاء من المحكمة يوم الثلاثاء طلب فيولا فليتشر البالغة من العمر 110 أعوام وليسي بينينجفيلد راندل البالغة من العمر 109 أعوام بإعادة النظر في حكمها الصادر في يونيو والذي أيد قرار قاضي محكمة محلية في تولسا برفض الدعوى.

كان القاضي جيمس إدموندسون يرغب في إعادة النظر في القضية ولم يصوت القاضي ريتشارد داربي.

نجا فليتشر وراندل من المذبحة التي تعتبر واحدة من أسوأ أعمال العنف الفردية ضد السود في تاريخ الولايات المتحدة.

قُتل ما يصل إلى 300 شخص من السود، ودُمر أكثر من 1200 منزل وشركة ومدرسة وكنيسة، وأُجبر الآلاف على الإقامة في معسكرات اعتقال يشرف عليها الحرس الوطني عندما قام حشد من الغوغاء البيض، بما في ذلك بعض المفوضين من قبل السلطات، بنهب وحرق منطقة غرينوود، المعروفة أيضًا باسم بلاك وول ستريت.

لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من داماريو سولومون-سيمونز، محامي فليتشر وبينينجفيلد.

كما طلب سولومون-سيمونز، بعد تقديم طلب إعادة الاستماع في يوليو، من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق في المذبحة بموجب قانون إيميت تيل لجرائم الحقوق المدنية التي لم تُحل.

"جلس الرئيس بايدن مع موكليّ. و وعدهم بأنه سيحرص على تحقيق العدالة لهم"، قالت سولومون-سيمونز في ذلك الوقت.

وأضافت سولومون-سيمونز: "ثم ذهب إلى الغرفة المجاورة وألقى خطابًا قويًا قال فيه للأمة أنه يقف مع الناجين وأحفاد مذبحة تولسا العرقية... نحن ندعو الرئيس بايدن إلى الوفاء بوعده لهؤلاء الناجين ولهذا المجتمع وللأشخاص السود في جميع أنحاء البلاد".

يسمح قانون إيميت تيل بإعادة فتح القضايا التي لم يُبت فيها في جرائم العنف المرتكبة ضد السود قبل عام 1970.

كانت الدعوى القضائية محاولة بموجب قانون الإزعاج العام في أوكلاهوما لإجبار مدينة تولسا وآخرين على التعويض عن التدمير.

كما جادل المحامون أيضًا بأن تولسا استولت على السمعة التاريخية لشارع بلاك وول ستريت "لمنفعتهم المالية وسمعتهم". ويجادلون بأن أي أموال تتلقاها المدينة من الترويج لغرينوود أو بلاك وول ستريت، بما في ذلك الإيرادات من مركز غرينوود رايزينغ للتاريخ، يجب أن توضع في صندوق تعويضات للضحايا وأحفادهم.