ارتفاع أسعار النفط بفعل العقوبات الأمريكية الجديدة

تشهد أسعار النفط العالمية انتعاشًا كبيرًا، حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ الصيف بفضل حزمة مفاجئة من العقوبات الأمريكية على روسيا وتوقع "حملة ضغط قصوى" جديدة على إيران عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.93 في المئة صباح يوم الاثنين إلى 81.29 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بقرار إدارة بايدن يوم الجمعة بالكشف عن عقوبات جديدة على روسيا في الأيام الأخيرة من ولايته. وتستهدف العقوبات كبار منتجي النفط الروس، وأكثر من 180 ناقلة نفط تابعة لـ "الأسطول الروسي المظلم"، والتجار.

وتؤكد هذه العقوبات على ثقل الدولار الأمريكي، الذي يمنح الولايات المتحدة نفوذًا لا مثيل له على النظام المالي العالمي، حيث تتم معظم التجارة بالدولار الأمريكي، الذي يعد أيضًا عملة الاحتياطي العالمي.

وقد رست 65 ناقلة نفط على الأقل بالفعل، بما في ذلك قبالة سواحل روسيا والصين، مع دخول العقوبات القوية المفاجئة حيز التنفيذ. وقد تجبر العقوبات كبار مشتري النفط الروسي، مثل الصين والهند، على العودة إلى الخليج العربي للحصول على الإمدادات.

خضعت تجارة النفط العالمية لعملية إعادة ضبط كبيرة في ظل إدارة بايدن بعد اندلاع الحرب الأوكرانية. فقد باعت روسيا النفط بأسعار مخفضة إلى آسيا وقضمت الحصة السوقية لدول مثل المملكة العربية السعودية، التي أرسلت المزيد من الإمدادات إلى أوروبا.

وتضخ عودة ترامب إلى البيت الأبيض حالة جديدة من عدم اليقين في هذه التجارة.

'العقوبات'

يقول ترامب إنه يريد التوسط في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قال مطلعون في الفريق الانتقالي لميدل إيست آي سابقًا إنه سيتضمن تخفيف العقوبات.

ومع ذلك، فقد تراجع ترامب عن تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا ''في غضون 24 ساعة'' من توليه منصبه، قائلاً إن الأمر قد يستغرق عدة أشهر، حيث تتقدم القوات الروسية المدعومة بقوات كورية شمالية وأسلحة إيرانية.

لكن ترامب أثار أيضًا مخاوف بشأن التكلفة طويلة الأجل للعقوبات الأمريكية، حيث قال قبل فترة وجيزة من انتخابه: "لقد كنت من مستخدمي العقوبات، لكنني أضعها وأرفعها بأسرع ما يمكن لأنها في نهاية المطاف تقتل الدولار، وتقتل كل ما يمثله الدولار. وعلينا أن نستمر في أن يكون الدولار هو العملة العالمية."

وقالت شركة TankerTrackers، وهي شركة تراقب شحن النفط، إنها تتوقع أن تحافظ إدارة ترامب القادمة على العقوبات الجديدة وربما تضيف إليها للمساعدة في تعزيز صادرات الطاقة الأمريكية.

وقالت شركة تانكر تراكرز: "ستفرض إدارة ترامب عقوبات إضافية على الناقلات المرتبطة بإيران وفنزويلا، وكذلك على منظومة الغاز الطبيعي المسال الروسية، من أجل الاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي".

ويبدو أن نفور ترامب المعلن من العقوبات لا ينطبق على إيران.

فقد سبق أن قال مسؤولون سابقون في إدارة ترامب ودبلوماسيون عرب لـ"ميدل إيست آي" إنه يخطط لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى خنق عائدات النفط الإيراني. في عهد بايدن، تم تخفيف تطبيق العقوبات، وتضاعفت إيرادات إيران من صادرات النفط تقريبًا من 28 مليار دولار في عام 2019 - العام الذي تلا انسحاب ترامب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي لعام 2015 - إلى 53 مليار دولار في عام 2023.

وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير يوم السبت أن إيران بدأت في يناير/كانون الثاني في سحب ملايين البراميل من نفطها من موقع تخزين في الصين لزيادة الإيرادات قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيتمكن من حمل الصين - وهي الآن أكبر مشترٍ للنفط الروسي والإيراني - على مواصلة الشراء. لكن ارتفاع الأسعار الأخير يؤكد كيف يمكن للعقوبات الأمريكية أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وسيكون حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، الذين يعانون من تخمة المعروض، هم المستفيدون إذا تمكن ترامب من إخراج النفط الخام من السوق، ولكن العقوبات تعمل في كلا الاتجاهين بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

فقد تم تقويض مكانة المملكة في سوق النفط في آسيا بسبب بيع إيران وروسيا للخام بأسعار مخفضة للغاية بسبب العقوبات. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يساعد المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنفيذ مشاريع ضخمة مكلفة مثل مشروع نيوم المصمم لتنويع اقتصادها.

ويقول صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى سعر عند حوالي 100 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها.