دعوى ضد ترامب للدفاع عن حرية الإعلام العامة

دعوى NPR ضد إدارة ترامب

رفعت الإذاعة الوطنية العامة وثلاث محطات محلية تابعة لها دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن الأمر التنفيذي الذي يقضي بقطع التمويل الفيدرالي عنها غير دستوري.

تفاصيل الدعوى المقدمة

وقد قُدِّمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن من قِبل محطات إذاعة كولورادو العامة، وإذاعة أسبن العامة، وإذاعة KUTE، إلى جانب الإذاعة الوطنية العامة في كولورادو. وتؤكد الدعوى أن القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب لخفض التمويل المخصص لـ PBS و NPR يمثل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

الأمر التنفيذي لخفض التمويل

جاء الأمر التنفيذي، الصادر في وقت سابق من الشهر، ليطالب هيئة الإذاعة العامة والوكالات الفيدرالية الأخرى بوقف أي تمويل مباشر أو غير مباشر للمؤسسات الإخبارية العامة، متهمًا هذه الوسائل بـ "التحيز الإعلامي".

انتهاك حرية التعبير

وتزعم الدعوى أن "الهدف من القرار واضح: معاقبة المؤسسات الإعلامية العامة بسبب محتوى لا يروق للرئيس، وتقييد حريتها في التعبير والتحرير، في مخالفة صريحة للتعديل الأول".

كما جاء فيها أن القرار يمثل "انتقامًا موثقًا وتمييزًا قائمًا على وجهة النظر، مما يقوّض الحق الدستوري في حرية التعبير ويقيّد استقلالية وسائل الإعلام العامة في اتخاذ قراراتها التحريرية".

ردود الفعل على القرار التنفيذي

يُذكر أن قادة كل من NPR وPBS سبق أن وصفوا القرار بأنه غير قانوني. وعلى الرغم من أن PBS لم تشارك في الدعوى الحالية، إلا أن من المرجح أن تتخذ خطوة قانونية مماثلة قريبًا.

النزاع الأوسع بين الإدارة ووسائل الإعلام

ويأتي ذلك في سياق أوسع من النزاع بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام، حيث حاول سابقًا تقليص دعم مؤسسات مثل إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية.

وتخوض الإدارة معارك متواصلة مع وسائل الإعلام، إذ تخضع قنوات مثل ABC وCBS وNBC لتحقيقات من لجنة الاتصالات الفيدرالية، فيما لجأت وكالة أسوشيتد برس إلى القضاء بعد تقييد وصولها إلى بعض الأحداث بسبب رفضها تنفيذ تعليمات رئاسية تتعلق بالمصطلحات الإعلامية.