إطلاق سراح 29 طفلًا في نيجيريا بعد اعتقالهم

أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم الاثنين بالإفراج الفوري عن 29 طفلًا يواجهون عقوبة الإعدام بعد أن تم اتهامهم بالمشاركة في الاحتجاجات ضد أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ جيل كامل.

وقال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس للصحفيين في العاصمة أبوجا إن تينوبو أمر أيضًا تحت ضغط متزايد من النشطاء، بالتحقيق مع موظفي إنفاذ القانون المتورطين في اعتقال ومحاكمة القُصّر. ومن غير المتوقع إطلاق سراحهم حتى يوم الثلاثاء بأمر من المحكمة.

وكان هؤلاء الأطفال المحتجزون منذ أغسطس من بين أكثر من 70 شخصًا تم استدعاؤهم يوم الجمعة بتهم الخيانة وتدمير الممتلكات والتمرد بعد احتجاجات أغسطس التي هزت البلاد وبلغت ذروتها بقتل عناصر الأمن لبعض المتظاهرين واعتقال المئات.

وقد انهار أربعة من القُصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً بسبب الإرهاق عند إحضارهم إلى المحكمة الأسبوع الماضي. وبدا معظم الآخرين يعانون من سوء التغذية والضياع وهم يتدافعون على بعضهم البعض في قفص الاتهام، بينما جلس الباقون على الأرض.

لم يكن هناك أي أخبار عن احتجازهم حتى مثولهم أمام المحكمة، الأمر الذي أثار الغضب وجدد المخاوف بشأن تدهور حقوق الإنسان في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وفرضت محكمة محلية شروطًا صارمة ومنحت الأطفال كفالة قدرها 10 ملايين نيرة (5,900 دولار أمريكي) لكل منهم، ولم يتمكن أي منهم من الوفاء بها.

لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الأطفال قد شاركوا في الاحتجاجات التي نظمها النيجيريون في ظل الصعوبات المتفاقمة التي يواجهونها بسبب السياسات الاقتصادية للحكومة التي تهدف إلى خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر.

وبحسب مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا، وهي واحدة من عدة منظمات حقوقية طالبت بالإفراج عن الأطفال، فقد تم احتجازهم بشكل غير قانوني وتعرضوا "لتجارب مروعة".

وقال فونكي أديويي، مؤسس منظمة "الأمل خلف القضبان في أفريقيا"، وهي منظمة غير ربحية تناضل من أجل إطلاق سراحهم، إن اعتقال الأطفال "يسلط الضوء على عيوب كبيرة في نظام العدالة الجنائية لدينا، وخاصة نظام قضاء الأطفال، مما يشير إلى وجود مشاكل منهجية تفشل في حماية حقوق القاصرين".