رجل يعترف بتهديدات بالقتل للمدعي العام وقاضي مانهاتن

أقر رجل من نيويورك بأنه مذنب بإرسال تهديدات بالقتل إلى المدعي العام للولاية وقاضي مانهاتن الذي ترأس قضية الاحتيال المدني للرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما قال ممثلو الادعاء يوم الخميس.

واعترف تايلر فوغل، 26 عامًا، من لانكستر، بتهمة جناية واحدة بتوجيه تهديد إرهابي وتهمة جنحة واحدة بالتهديد بإلحاق ضرر جماعي يوم الأربعاء في المحكمة العليا للولاية، وفقًا لمكتب المدعي العام بالنيابة في مقاطعة إيري مايكل كين.

وكان فوجل قد أرسل رسائل نصية في أواخر الشهر الماضي يهدد فيها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس والقاضي آرثر إنغورون بـ "القتل والإيذاء الجسدي" إذا لم يمتثلوا لمطالبه بـ "وقف العمل" في قضية ترامب، وفقًا لشكوى تم تقديمها في محكمة في لانكستر، وهي ضاحية تقع شرق بوفالو.

وقالت شرطة الولاية في الشكوى إن فوجل استخدم موقعًا إلكترونيًا مدفوعًا على الإنترنت للحصول على معلومات خاصة عن جيمس وإنغورون وأن ذلك "أكد نيته في تنفيذ تهديداته في حال عدم تلبية مطالبه".

وقال مكتب كين يوم الخميس إن فوغل، بإقراره بالذنب، سيُسمح له بالمشاركة في فترة اختبار مؤقتة ويجب أن يمتثل لتكليفات محكمة الصحة العقلية بالولاية.

وبمجرد الانتهاء من متطلبات المحكمة والوضع تحت المراقبة، سيُسمح لفوغل بسحب إقراره بالتهمة الجنائية والحكم عليه بتهمة الجنحة، وفقًا لمكتب كين.

قال المدعون العامون إنه تم إطلاق سراحه من الحجز ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 23 أبريل، لكن أمر الحماية المؤقت الصادر نيابة عن الضحيتين لا يزال ساري المفعول.

اتُهم فوجل في البداية بتهمتين جنائيتين بتوجيه تهديد إرهابي وتهمتين جنحيتين بالتحرش المشدد، ويواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها سبع سنوات إذا أدين، حسبما قال المدعون العامون في ذلك الوقت.

لم يرد محاميه على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق يوم الخميس، ورفض متحدث باسم مكتب جيمس التعليق.

وفي الوقت نفسه، تجري محاكمة ترامب مرة أخرى في مانهاتن هذا الأسبوع.

ويواجه الرئيس الجمهوري السابق، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات هذا العام، 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط لدفن قصص حول حياته الجنسية التي كان يخشى أن تضر بحملته الانتخابية لعام 2016.

كما استأنف ترامب أيضًا الحكم الذي أصدره إنغورون في 16 فبراير/شباط بأنه كذب بشأن ثروته أثناء تعزيزه للإمبراطورية العقارية التي أطلقته إلى النجومية والرئاسة.

وركزت المحاكمة المدنية على كيفية تقييم أصول ترامب في البيانات المالية التي ذهبت إلى المصرفيين وشركات التأمين للحصول على قروض وصفقات.