انتخابات ميانمار تحت تهديد الصراع المسلح

أعلنت لجنة الانتخابات المعينة من قبل الجيش في ميانمار يوم الاثنين أن الانتخابات ستبدأ في 28 ديسمبر/كانون الأول، محددةً موعدًا للانتخابات التي ندد بها المنتقدون باعتبارها خدعة تهدف إلى تطبيع استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021 حتى مع احتدام الصراع المسلح في معظم أنحاء البلاد.

وقالت مفوضية الانتخابات الاتحادية في بيان أُرسل إلى الصحفيين إن الانتخابات ستُجرى على مراحل على مدار عدة أيام وإنه سيتم إصدار جدول زمني كامل قريبًا.

وقال بيان منفصل صادر عن المفوضية، نُشر يوم السبت في صحيفة "ميانما ألين" التي تديرها الدولة، إنه تم تحديد جميع البلدات الـ 330 في البلاد كدوائر انتخابية للانتخابات.

وقد سجل ما يقرب من 60 حزبًا، بما في ذلك حزب الاتحاد من أجل التضامن والتنمية المدعوم من الجيش، للترشح، وفقًا للقائمة الموجودة على الموقع الإلكتروني للمفوضية.

ومن غير الواضح كيف يمكن إجراء الاقتراع في العديد من المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة العسكرية بل يسيطر عليها بدلاً من ذلك مقاتلو المقاومة المؤيدة للديمقراطية أو متمردو الأقليات العرقية. وتعصف الحرب الأهلية بجزء كبير من البلاد.

وقالت عدة منظمات معارضة، بما في ذلك جماعات المقاومة المسلحة، إنها ستسعى لعرقلة الانتخابات.

وفي الشهر الماضي، سنت الحكومة العسكرية قانونًا انتخابيًا جديدًا يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على كل من يعارض الانتخابات أو يعرقلها.

وقد قال المنتقدون بالفعل إن الانتخابات التي خطط لها الجيش لن تكون حرة ولا نزيهة لأنه لا توجد وسائل إعلام حرة ومعظم قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي والذي يحظى بشعبية كبيرة ولكنه منحل الآن قد تم اعتقالهم.

حقق حزب سو تشي فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2020، لكن الجيش استولى على السلطة من حكومتها في فبراير/شباط 2021، بينما كانت على وشك بدء فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وتقضي سو تشي، البالغة من العمر 80 عامًا، أحكامًا بالسجن يصل مجموعها إلى 27 عامًا بعد إدانتها في سلسلة من الملاحقات القضائية الملوثة سياسيًا التي رفعها الجيش.

برر الجيش استيلاءه على السلطة بادعاء حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات العامة لعام 2020، على الرغم من أن مراقبي الانتخابات المستقلين لم يجدوا أي مخالفات كبيرة.

وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بمعارضة شعبية واسعة النطاق، ما أدى إلى اندلاع مقاومة مسلحة، كما أن أجزاء كبيرة من البلاد غارقة في الصراع. وقال الجيش الحاكم إن الانتخابات هي هدفه الأساسي لكنه أرجأ موعدها مرارًا وتكرارًا.

ويشكل الوضع الأمني الحالي في البلاد تحدياً خطيراً أمام إجراء الانتخابات، حيث يُعتقد أن الجيش يسيطر على أقل من نصف البلاد. وكانت الحكومة العسكرية قد قالت في وقت سابق إن الانتخابات ستُجرى على مراحل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقد كثفت الحكومة حالياً من نشاطها العسكري، سواء على الأرض أو من خلال الغارات الجوية، من أجل استعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة قبل الانتخابات، وقد وردت تقارير عن تزايد عدد الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة.

وفي يوم الأحد، أفادت تقارير بمقتل 24 شخصًا على الأقل وإصابة العديد من الأشخاص بعد أن ألقى الجيش قنابل على مستشفى في بلدة ماوتشي الصغيرة في ولاية كاياه المعروفة أيضًا باسم كاريني، حسبما أفادت وسائل الإعلام المستقلة على الإنترنت في ميانمار. وتُعرف البلدة بأنها مركز لتعدين الولفرام والتنغستن.

وفي هجوم منفصل، قُتل 21 شخصًا على الأقل، من بينهم امرأة حامل، يوم الخميس الماضي في غارة جوية على بلدة موغوك، مركز صناعة تعدين الأحجار الكريمة المربحة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفقًا لتقارير عديدة.

ولم يتم تأكيد هذه الحوادث من قبل الجيش الذي عادة ما يرد على تقارير مماثلة بالقول إنه لا يهاجم سوى أهداف مشروعة للحرب، متهماً قوات المقاومة بالإرهاب.