مستشارون مسلمون يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

كتب أكثر من 100 مستشار عمالي مسلم إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مطالبين بـ "التعليق الفوري والكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشارت الرسالة، التي نسقتها شبكة مسلمي حزب العمال ووقع عليها 114 مستشاراً منتخباً، إلى "الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي" من قبل إسرائيل.

وجاء في الرسالة: "في الأيام القليلة الماضية وحدها، شاهدنا صورًا لأطفال وعائلات فلسطينية تُحرق أحياءً بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى الأقصى، واستمرار قصف المدارس التي يستخدمها المدنيون النازحون كمأوى لهم".

"لهذا السبب اجتمعنا معاً، كمستشارين وكمسلمين وكأعضاء في حزب العمال، لندعو حكومة حزب العمال هذه إلى الوفاء بالتزامنا الأخلاقي من خلال تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل حتى يحين الوقت الذي يتم فيه مراعاة واحترام القانون الإنساني الدولي".

ومن بين الموقعين على الرسالة عمدة روتشديل، شاكيل أحمد، وعمدة ويلينغتون، عثمان أحمد.

كما وضعت ياسمين دار، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وعضو المجلس البلدي لمانشستر، اسمها على الرسالة.

في أوائل أيلول/سبتمبر، علقت حكومة حزب العمال 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأسقطت اعتراض بريطانيا على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

ومع ذلك، يقول المنتقدون إن هذه الخطوات لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية.

الضغط يتصاعد داخل حزب العمال

تضيف رسالة المستشارين المسلمين إلى الضغوط المتزايدة على الحكومة البريطانية من داخل حزب العمال لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل.

ففي الأسبوع الماضي، أيد 51 نائبًا بريطانيًا من سبعة أحزاب سياسية الأسبوع الماضي اقتراحًا برلمانيًا يدعو حكومة حزب العمال إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وتشمل المطالب "إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وإلغاء خارطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية البريطانية مع إسرائيل".

وقال ستارمر يوم الأربعاء إنه "ينظر" في فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، بسبب تصريحات وصفها بـ "البغيضة".

وكان ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية في حكومة المحافظين السابقة، قد قال يوم الثلاثاء إنه يعتزم فرض عقوبات على الوزيرين.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية مطلع هذا الأسبوع عن فرض عقوبات جديدة على ثلاث بؤر استيطانية إسرائيلية وأربع منظمات.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المنظمات مسؤولة عن "انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.