مالي تعتقل سياسيًا بارزًا بسبب انتقاده لحكومة بوركينا فاسو العسكرية

اعتقل المجلس العسكري الحاكم في مالي أحد كبار السياسيين في البلاد يوم الأربعاء لانتقاده الحكام العسكريين في بوركينا فاسو المجاورة، وفقًا لما ذكره ابنه ومصدر قضائي.

وقال موظف في نظام المحكمة إن عيسى كاو نجيم، الذي كان يدعم في السابق القائد العسكري الحالي في مالي العقيد عاصمي غويتا قبل أن ينأى بنفسه، اعتقل بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبية، وهي جريمة في مالي. تحدث الموظف في المحكمة إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن مخولًا بالتحدث إلى الصحفيين.

كان نجيم قد ادعى على قناة جوليبا التلفزيونية الإخبارية يوم الأحد أن الحكام العسكريين في بوركينا فاسو، الحليف الوثيق لمالي، اختلقوا أدلة على إحباط انقلاب في سبتمبر.

وقال نجله عثمان نجيم إن السياسي تم احتجازه ونقله إلى السجن الرئيسي في العاصمة المالية باماكو يوم الأربعاء، وقال: "إنه يعلم أنه معتقل بسبب نضاله السياسي".

كما استدعت السلطات مدير قناة جوليبا التلفزيونية الإخبارية للتحقيق معه.

يحكم مالي وبوركينا فاسو نظامان عسكريان منذ الانقلابين اللذين وقعا في عامي 2020 و2022، مستغلين الاستياء الشعبي من الحكومات السابقة المنتخبة ديمقراطيًا بسبب قضايا أمنية. وتشكل الدولتان مع النيجر، وهي دولة أخرى في المنطقة يقودها المجلس العسكري، تحالف دول الساحل الأفريقي.

وكان نجيم أحد نواب رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهو الهيئة التشريعية في مالي في ظل المجلس العسكري. نأى بنفسه لاحقًا عن النظام العسكري وقال إنه يفضل العودة إلى الديمقراطية الانتخابية. في عام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن انتقد النظام العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول محللون إن الوضع الأمني في الدول الثلاث في منطقة شرق أفريقيا والشرق الأوسط قد ساء خلال العامين الماضيين، مع تسجيل عدد قياسي من الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون. وقد اتُهمت القوات الحكومية بقتل المدنيين الذين يشتبه في تعاونهم مع المتشددين في الوقت الذي تقمع فيه المعارضة السياسية والصحفيين.

في يونيو، اعتقلت السلطات المالية أحد عشر سياسيًا معارضًا وعددًا من النشطاء.

وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح نجيم في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".