نواب ولاية ماين يناقشون 80 مقترحاً للإنفاق بالإضافة إلى الاعتراضات

يستعد المجلس التشريعي لولاية ماين لإرسال عدد كبير من المشاريع القانونية غير المنجزة للتصويت، والتي تتجاوز حتى عدد مشاريع القوانين التي تم إلغاؤها. ومن المتوقع أن يصوت المشرعون أيضًا يوم الجمعة على 80 اقتراحًا لإنفاق تأجيلها سابقًا، وحذر الحاكم من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انهيار الميزانية. يُذكر أن هذه المهمة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون والحاكم لإنهاء أعمال الدورة الحالية قبل سريان العام الجديد في شهر يوليو.

ووبخت الحاكمة الديمقراطية جانيت ميلز لجنة الميزانية هذا الأسبوع لتقديمها مقترحات إنفاق إضافية بعد أن حثت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون على ضبط النفس وتخصيص أموال قبل ثبات الإيرادات المتوقعة.

وأصدر متحدث باسم الحاكم بيانًا اتهم فيه اللجنة باستخدام "حيل الميزانية مثل تجريد الملاحظات المالية وتأخير تواريخ السريان والإغارة على حسابات الإيرادات الخاصة الأخرى لإنفاق المزيد، وهو ما حذرهم الحاكم سابقًا من القيام به والذي سيدفع ميزانية الدولة إلى نقطة الانهيار".

أصدر القادة الجمهوريون في المجلس التشريعي بيانًا يتهمون فيه الديمقراطيين بالتهور في الإنفاق. وقال جون بوت، المتحدث باسم الجمهوريين في مجلس النواب: "في غضون سنوات قليلة، سيحول الديمقراطيون الفائض القياسي إلى عجز".

وتشمل العديد من المشاريع القوانين التي تم نقضها هذا العام، ثمانية إجراءات قانونية، بما في ذلك إنهاء قانون "الضربات الثلاث" في حالات السرقة البسيطة، وتحديد حد أدنى لأجور عمال الزراعة، ومعدلات جديدة للضرائب على الدخل، وحظر "مخزونات الأسلحة النارية"، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

ستوفر مشاريع القوانين الجديدة التي سيتم النظر فيها المزيد من الأموال للعيادات الصحية المجانية ودراسات الأمريكيين من أصل أفريقي والواباناكي في المدارس وإنشاء وحدة للحقوق المدنية في مكتب المدعي العام. ومن شأن المبادرات الأخرى أن توفر إعانة لمرة واحدة لمزارعي التوت الأزرق وتوفر الدخول المجاني إلى حدائق الولاية للسكان الأصليين، من بين أمور أخرى.

خصصت ميزانية الحاكم الأصلية حوالي 100 مليون دولار لتعويض الإيرادات الثابتة التي من المتوقع أن تخلق بيئة ميزانية متقشفة. لكن انتهى الأمر بالمشرعين إلى إنفاق الكثير من ذلك.

يبلغ الإنفاق الجديد المقترح حوالي 12 مليون دولار لكن التأثير الإجمالي أكثر من 33 مليون دولار، وفقًا لإدارة الخدمات الإدارية والمالية. وقالت الإدارة إن مشاريع القوانين ستقلل من الصندوق العام وتحول الأموال من حسابات الإيرادات الخاصة مثل صندوق مين الصحي ومكتب التأمين.