انتقادات حادة لموقف ستارمر حول إسرائيل وغزة

انتقدت منظمة شبكة مسلمي حزب العمال، وهي منظمة تعمل على تعزيز مشاركة المسلمين البريطانيين مع حزب العمال، رئيس الوزراء كير ستارمر لتراجعه عن تصريح وزير الخارجية ديفيد لامي يوم الاثنين بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وردًا على سؤال حول الحصار وعواقبه في البرلمان يوم الاثنين، قال لامي: "هذا خرق للقانون الدولي. إسرائيل محقة تمامًا في الدفاع عن أمنها. ولكننا نرى أن نقص المساعدات - فقد مر الآن 15 يومًا منذ دخول المساعدات إلى غزة - غير مقبول ومقلق للغاية ومثير للقلق الشديد".

لكن المتحدث الرسمي باسم ستارمر قال بعد ظهر يوم الثلاثاء أن موقف الحكومة البريطانية لا يزال يتمثل في أن تصرفات إسرائيل في غزة "تنطوي على خطر واضح" بحدوث خرق.

وقالت شبكة مسلمي حزب العمال إن هذه الخطوة "صادمة" و"مشينة".

وقال متحدث باسم المجموعة: "إن الهجمات المروعة والهمجية التي شنتها إسرائيل المجرمة على المدنيين الأبرياء خلال الليل في غزة هي تجاهل صارخ آخر للقانون الدولي والإنساني".

وأضاف: "لا ينبغي لأي حكومة بريطانية ذات ضمير حي أن تستمر في اعتبار إسرائيل المجرمة حليفة أو أن تواصل أي شكل من أشكال العلاقة العسكرية أو الاقتصادية مع حكومة إسرائيلية تتجاهل باستمرار وعن عمد القانون الدولي".

وأضافوا: "لقد كان وزير الخارجية ديفيد لامي محقًا في وصف حصار البضائع بأنه خرق للقانون الدولي في مجلس العموم البريطاني. إن محاولات التراجع عن هذا التأكيد منذ ذلك الحين صادمة بقدر ما هي مشينة."

يأتي هذا التصريح بعد أن عملت إسرائيل المجرمة على استشهاد أكثر من 400 فلسطيني دون سابق إنذار صباح يوم الثلاثاء، منهيةً بذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد مع حماس.

وكان هجوم يوم الثلاثاء، الذي استهدف الفلسطينيين الذين شردهم الصراع، أحد أكثر عمليات القصف دموية على قطاع غزة منذ بدء الحرب.

لم تكن حكومة حزب العمال قد اتهمت إسرائيل بخرق القانون الدولي قبل هذا الأسبوع، مما يعني أن تصريحات لامي في البرلمان يوم الاثنين تمثل تحولاً كبيراً في موقف المملكة المتحدة.

"التعتيم المتعمد"

تصاعد الغضب في البرلمان من خطوة ستارمر. فقد قال النائب المستقل أيوب خان إن موقف رقم 10 "مخزٍ"، متهماً الحكومة ب "التعتيم المتعمد".

وقال: "هذا النمط من الخطابة والفشل في إدانة الأفعال مع رفض فرض أي عواقب ذات مغزى شجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة حملتها للقتل والتدمير والتجويع والتشريد في غزة".

ووصف النائب المستقل عدنان حسين "اعتراف لامي المتأخر" بأنه "موضع ترحيب".

وأضاف: "من الأفضل للحكومة أن تنحاز إلى البوصلة الأخلاقية الجديدة لوزير خارجيتها بدلاً من تقويضه."

وقال مجلس التفاهم العربي البريطاني: "في خطوة مشينة، حاول رقم 10 داوننغ ستريت التراجع عن تصريح وزير الخارجية الواضح الذي اتهم فيه إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بحصارها لغزة.

"إن ذلك يقوض ادعاءات الحكومة بأنها تحترم القانون الدولي ويكشف عن هوة واضحة بين رئيس الوزراء ووزير خارجيته."

ووصفت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام حليمة بيغوم خطوة الحكومة بأنها "أقل ما يقال عنها أنها مروعة".

"يجب على حكومة المملكة المتحدة إدانة هذه الجرائم بأشد العبارات على الفور ووقف تواطئها في هذه الأزمة الكارثية".