الاتفاق الكردي السوري يغير ملامح المنطقة

احتشد الآلاف من الأكراد السوريين في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا يوم الأحد في استعراض تضامني قبل تنفيذ الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية.

وتوصلت دمشق والسلطات الكردية يوم الجمعة إلى اتفاق شامل لدمج المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية تدريجياً في الدولة.

وجاء الاتفاق بعد أسابيع من التنازلات الإقليمية التي قدمها الأكراد للقوات الحكومية المتقدمة.

وتمثل هذه التطورات انتكاسة للجماعات الكردية التي سعت إلى الحفاظ على الحكم الذاتي الفعلي الذي أقامته بعد استيلائها على مناطق واسعة من شمال وشمال شرق سوريا خلال الحرب الأهلية في حملات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

يحافظ الاتفاق على وقف إطلاق النار المستمر الذي وضع حداً لأسابيع من القتال العنيف. وهو يحدد "الدمج التدريجي" للقوات الكردية والمؤسسات الإدارية الكردية. كما يبدو أنه يعالج بعض المطالب الكردية، بما في ذلك إنشاء ألوية من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن الاتفاق سيبدأ تنفيذه يوم الاثنين، حيث سينسحب الطرفان من مواقع الخطوط الأمامية في بلدة عين العرب التي يسيطر عليها الأكراد، والمعروفة أيضا باسم كوباني، ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد.

وأضاف أن "قوة محدودة من الأمن الداخلي" ستدخل أجزاء من الحسكة والقامشلي، بينما لن تدخل أي قوات عسكرية إلى المدن أو البلدات الكردية.

وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن الاتفاق يتضمن نقل بعض حقول النفط ومطار القامشلي والمعابر الحدودية إلى الحكومة في غضون 10 أيام.

وأضاف مصطفى أنه سيتم دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بشكل فردي في ألوية جديدة تحت قيادة الجيش.

وقالت الولايات المتحدة، التي كانت تدعم القوات الكردية حتى وقت قريب، إن الغرض من تحالفها معها قد انتهى إلى حد كبير.

ويأتي دمج القوات الكردية في إطار مجموعة أوسع من الإصلاحات التي أقرها الرئيس السوري أحمد الشرع والتي تسعى إلى إخضاع المنطقة الشمالية الشرقية لسيطرة الحكومة.

ويسعى الاتفاق الجديد، الذي نشر نصه من الجانبين، إلى "توحيد الأراضي السورية وتحقيق الاندماج الكامل" للمنطقة ذات الأغلبية الكردية.