احتجاجات كينيا تتصاعد وسط إجراءات أمنية مشددة

أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الكينية نيروبي، وظلت معظم الشركات مغلقة قبل الاحتجاجات المخطط لها ضد الحكومة.

وأوقف ضباط الشرطة المركبات الخاصة والعامة من الوصول إلى وسط المدينة. كما كانوا يمنعون معظم المشاة من دخول العاصمة، ولا يسمحون إلا لمن يُعتبرون من ذوي المهام الأساسية بالعبور.

وكان الكينيون قد خططوا لمظاهرات في 7 يوليو للاحتجاج على وحشية الشرطة وسوء الإدارة والمطالبة باستقالة الرئيس ويليام روتو بسبب مزاعم الفساد وغلاء المعيشة.

ويُعد يوم 7 يوليو تاريخًا مهمًا في تاريخ كينيا الحديث، إذ يصادف أول احتجاجات كبرى قبل 35 عامًا دعت إلى الانتقال من دولة الحزب الواحد إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو ما تحقق في انتخابات عام 1992.

وكان وزير الخدمة العامة جيفري روكو قد حث جميع الموظفين الحكوميين على الحضور إلى العمل يوم الاثنين، مصراً على أن المظاهرات لن تعطل الخدمات العامة.

وقال وزير الداخلية كيبشومبا موركومن يوم الأحد إن الحكومة لن تتسامح مع الاحتجاجات العنيفة وإن الشرطة ستنتشر لضمان السلامة العامة.

وتم تحصين الطرق المؤدية إلى برلمان البلاد ومكتب الرئيس باستخدام الأسلاك الشائكة.

في ضواحي المدينة في بلدة كيتنجيلا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق المتظاهرين الذين أشعلوا النيران على الطريق الذي يصل إلى تنزانيا المجاورة.

وقد شهدت البلاد مؤخرًا موجة من المظاهرات العنيفة التي اندلعت في البداية بسبب دعوات لمحاسبة الشرطة في أعقاب وفاة مدون أثناء احتجازه لدى الشرطة.

وخلال الاحتجاجات التي جرت في 17 يونيو/حزيران، أطلق ضباط الشرطة النار على مدني من مسافة قريبة، مما أثار غضب الشعب ودفع إلى خطط لمظاهرات إضافية.

وفي 25 يونيو، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وأصيب أكثر من 400 شخص خلال الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة، والتي تم توقيتها بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة للضرائب التي راح ضحيتها أكثر من 60 شخصًا.