مشروع قانون الإعدام يستثني اليهود في إسرائيل

قالت مشرعة إسرائيلية يمينية متطرفة رعت مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، إنه سيطبق فقط على "من يلحق الضرر بدولة إسرائيل" وسيستثني اليهود. في إشارة إلى الفلسطينيين المُدانين بجرائم قتل لأسباب قومية.

وعندما سُئلت عضو الكنيست ليمور سون هار-ميليخ عما إذا كان القانون سيطبق على المهاجمين اليهود، قالت مدعية إنه "لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي".

وكانت لجنة إسرائيلية قد صادقت يوم الاثنين على مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مما يمهد الطريق لقراءته الأولى في البرلمان.

وسيسمح الاقتراح، الذي قدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين "لأسباب قومية".

ولا ينطبق التشريع على الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين.

وفي معرض دفاعها المستفز عن مشروع القانون، أصرت هار-ميليخ على أنه "واضح جدًا ولا لبس فيه".

وأضافت بفظاظة: "هناك حقيقة بسيطة: الإرهابي القتيل هو إرهابي لن يعود إلى دائرة الإرهاب".

واتهمت عضوة الكنيست كذلك رئيسة الشؤون القانونية السابقة في الجيش الإسرائيلي يفعات تومر-يروشالمي، التي تخضع حالياً للتحقيق بسبب تسريبها لقطات تظهر جنوداً إسرائيليين يغتصبون معتقلاً فلسطينياً، بـ"الكذب والخداع" في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.

وأضافت: "لقد أرادت أن تُظهر للعالم والجمهور أن جنودنا مغتصبون وغير أخلاقيين وهذا ما فعلته".

على الرغم من أن خمسة جنود يواجهون لوائح اتهام بتهمة "التنكيل الشديد" والمحاكمة الجارية في الهجوم، أصرت هار-ميليخ على أن تومر-يروشالمي "لفقت التهمة لجنود الوحدة 100. لا يظهر في الشريط أي من العنف الذي اتهمتهم به". بحسب زعمها.

وكانت هار-ميليخ قد أشادت بكل وقاحة وبجاحة في وقت سابق بإسرائيلي أدين بقتل ثلاثة أفراد من عائلة فلسطينية في عام 2015 ووصفته بأنه "رجل مقدس حقًا"، ودعت إلى إطلاق سراحه.