قواعد جديدة لامتيازات الشواطئ في إيطاليا

وافقت إيطاليا على قواعد جديدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء لطرح امتيازات مربحة للنوادي الشاطئية للمزايدة بحلول يونيو 2027، استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي الملحة لفتح القطاع أمام لاعبين جدد.

وبموجب التشريع الجديد الذي أقرته الحكومة اليمينية بقيادة جيورجيا ميلوني، ستظل تراخيص الشواطئ الحالية سارية حتى سبتمبر 2027.

وقالت الحكومة إنه يمكن تأجيل الموعد النهائي إلى مارس 2028 إذا كانت هناك "أسباب موضوعية" لتأجيل عملية المناقصة.

يسعى الحل الوسط إلى معالجة شكاوى المشغلين الحاليين الذين يخاطرون بفقدان امتيازاتهم وسيحق لهم الحصول على تعويضات يدفعها أصحاب الامتيازات الجدد.

تخوض المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن معركة قانونية مع إيطاليا بشأن ممارساتها المتعلقة بامتيازات الشواطئ، متهمةً البلاد بالافتقار إلى الشفافية وخرق قواعد المنافسة.

وقد قاومت الحكومات الإيطالية السابقة، من اليسار إلى اليمين، بشدة توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب إجراء مناقصات تنافسية، حيث دأبت على تجديد امتيازات الشواطئ الحالية دون إجراءات مفتوحة.

ولسنوات، سيطر نفس المشغلين على العديد من هذه المواقع الشاطئية لسنوات، مما أدى في كثير من الأحيان إلى نقص الابتكار وارتفاع الأسعار.

يعتقد الاقتصاديون أن فتح القطاع يمكن أن يجلب لاعبين جدد، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وخفض التكاليف لمرتادي الشواطئ.

في الوقت الحالي، يمكن أن يدفعوا ما بين 25 يورو لاستئجار صالتي استرخاء ومظلة ليوم واحد في أبسط المنشآت الأساسية، إلى عدة مئات من اليورو في المنتجعات الفاخرة مثل كابري أو سالينتو في بوليا.