تدفق هائل للإسرائيليين خارج البلاد يثير القلق

غادرت أعداد قياسية من الإسرائيليين البلاد منذ عام 2020، ولم يحقق صانعو السياسات نجاحًا يذكر في وقف التدفق إلى الخارج على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقد أثار تقرير صادر عن البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، قلق السياسيين الذين يخشون من تأثير انخفاض عدد السكان اليهود في الدولة.

وقال مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست إنه بين عامي 2020 و 2024، سيزيد عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد على المدى الطويل بنحو 145,900 إسرائيلي عن عدد العائدين.

في عام 2020، غادر 34,000 إسرائيلي البلاد لفترات طويلة، تلاهم 43,400 إسرائيلي في عام 2021، بينما عاد 32,500 و 23,600 في تلك السنوات المعنية.

كانت هناك قفزة حادة في حالات المغادرة طويلة الأجل في عامي 2022 و 2023، حيث غادر 59,400 إسرائيلي في عام 2022 و 82,800 في عام 2023 وهي زيادة مرتبطة جزئياً ببدء حرب غزة في أكتوبر من ذلك العام.

ووفقًا للتقرير، شكّل سكان تل أبيب 14 في المائة من جميع الإسرائيليين الذين غادروا في عام 2024، تليها حيفا (7.7 في المائة) ونتانيا (6.9 في المائة) والقدس (6.3 في المائة).

تم إعداد التقرير لجلسة للجنة الكنيست لشؤون الهجرة والاستيعاب والشتات التي كان من المقرر أن تعقد يوم الاثنين.

ووصف رئيس اللجنة النائب جلعاد كاريف أعداد المغادرين بأنها "تسونامي".

وقال: "يختار الكثير من الإسرائيليين بناء مستقبلهم خارج دولة إسرائيل، ويختار عدد أقل وأقل منهم العودة. هذه الظاهرة تهدد صمود المجتمع الإسرائيلي ويجب أن يُنظر إليها على أنها تهديد استراتيجي حقيقي"، بحسب ما ذكر موقع Ynet.

وأضاف: "هذا ليس قدراً محتوماً بل هو نتيجة لتصرفات الحكومة التي مزقت المجتمع الإسرائيلي قبل الحرب وأهملت الجبهة المدنية خلال العامين الماضيين."

وأضاف كاريف أنه لا يزال من الممكن وقف التدفق لكن ذلك يتطلب تدخلاً عاجلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال: "يمكننا الحد من هذه الظاهرة، لكن أولويات الحكومة الحالية مختلفة تمامًا، الأمر الذي سيزيد من حدة هذا الاتجاه المقلق".

وتابع: "هذه الأولويات ليست أقل من الدوس على القيم الصهيونية ومستقبل المجتمع الإسرائيلي."