التعذيب والانتهاكات في غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي

قام أحد الصحفيين بتوثيق موقع في جباليا، شمال قطاع غزة، حيث أجبر ما بين 150 و 200 فلسطيني على خلع ملابسهم حتى الملابس الداخلية قبل أن تعتقلهم القوات الإسرائيلية.

في مقطع الفيديو الذي التقطه بلال مرتجى يمكن رؤية عشرات القطع من الملابس مبعثرة في جميع أنحاء المنطقة، وهو دليل على الاحتجاز المتكرر والتفتيش العاري الذي تعرض له الفلسطينيون خلال الهجوم الإسرائيلي الوحشي على شمال غزة.

وقال مرتجى إنه في الوقت الذي تم فيه اقتياد بعض الفلسطينيين بعيدًا، تعرض آخرون للضرب وتركوا في البرد.

وقد سبق أن بررت إسرائيل هذه الممارسة، قائلة إن جنودها يمكنهم إجبار المعتقلين الفلسطينيين على خلع ملابسهم - حتى في درجات الحرارة المنخفضة - لتفتيش ملابسهم وفحصها بحثًا عن متفجرات.

واتهم تحقيق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 إسرائيل باستخدام التعري القسري "بهدف إهانة وإذلال الضحايا". كما أدانت منظمات حقوقية أخرى هذه الممارسة.

وكان شهود عيان قد أخبروا في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية تنتقل من مدرسة إلى أخرى في جباليا والمناطق المجاورة لإخراج المدنيين الفلسطينيين العزل والجوعى والمحاصرين من منازلهم بالقوة.

وتحت غطاء الغارات الجوية الكثيفة والقصف المدفعي، تهاجم قوات برية إسرائيلية كبيرة بشكل مباشر ومنظم المنازل والمباني التي تستخدمها العائلات النازحة كملاجئ، وتجبر الجميع على الخروج تحت تهديد السلاح.

وبعد ذلك يتم هدم المباني بما في ذلك مدارس ومنازل الأمم المتحدة أو حرقها من قبل الجنود الإسرائيليين لمنع الناس من العودة.

تحدث محمد عويس، وهو من سكان الفالوجة في جباليا، في أكتوبر عن الثكنات العسكرية الإسرائيلية التي أقيمت في منطقة أبراج الشيخ زايد في شمال غزة، حيث تم استجواب الرجال وتعذيبهم على يد الجنود.

"أجبرنا الجنود على الوقوف في طابور؛ وقف كل خمسة رجال أمام كاميرا، وقاموا بتصويرنا. نادوا على من يريدون، واعتقلوا العديد من الأشخاص داخل الأبراج. وأجبروهم على خلع ملابسهم وارتداء ملابس بيضاء، وربطوا أيديهم وعصبوا أعينهم".

"بحلول غروب الشمس، كان الظلام دامسًا، وأجبرونا على السير باتجاه الشجاعية. كانت هناك العديد من نقاط التفتيش على طول الطريق، وكانت الدبابات تثير الغبار من حولنا".

بدأ الهجوم على شمال غزة بعد أن تم تقديم اقتراح مثير للجدل يحمل اسم "خطة الجنرالات" إلى الحكومة الإسرائيلية التي تقضي بإخلاء المناطق الواقعة شمال ممر نتساريم الذي يقطع غزة إلى قسمين من سكانها حتى تتمكن إسرائيل من إقامة "منطقة عسكرية مغلقة".

ووفقًا للخطة، فإن أي شخص يختار البقاء سيعتبر ناشطًا في حماس ويمكن أن يُقتل.

وبقيت المناطق المحاصرة تحت حصار منهك وتعتيم إعلامي، حيث اتهم الجنود بتفاقم المجاعة وسوء التغذية كجزء من خطة إسرائيل للتطهير العرقي للفلسطينيين.

وقد دعت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية ومنظمات الإغاثة الدولية الكبرى القادة والمجتمع الدولي إلى وقف التهجير القسري الإسرائيلي في شمال غزة.

وحذرت منظمات الإغاثة الرئيسية من أن شمال غزة "يُمحى من الخريطة"، وحثت قادة العالم على وقف "الفظائع" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.

كما أن إدارة إسرائيل لحربها ضد حماس في غزة هي أيضاً موضوع قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، كما أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب.

وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي جمع أيضاً تقارير عن التعذيب أثناء الاحتجاز، إن شهادات الفلسطينيين المفرج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية "مقلقة للغاية".

وقال عبده: "تكشف هذه الشهادات عن نمط ممنهج من الانتهاكات، بما في ذلك التفتيش القسري مع التجريد من الملابس، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والضرب المبرح، وهجمات الكلاب، والحرمان من الضروريات مثل الطعام والماء والوصول إلى مرافق الاستراحة. هذه الأفعال لا تلحق بالضحايا ألماً جسدياً فحسب، بل تترك ندوباً نفسية دائمة على الضحايا.

"إن استخدام مثل هذه الأساليب الوحشية، لا سيما ضد الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار السن، أمر مستهجن ويشكل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية والقانون الدولي".

في تقرير مكون من 118 صفحة، اتهمت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بممارسة سياسة التنكيل والتعذيب المؤسسي ضد جميع المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

وسُجل التعذيب في مراكز الاحتجاز المدنية والعسكرية في جميع أنحاء إسرائيل، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا أثناء احتجازهم في إسرائيل في أقل من 10 أشهر.

وقالت منظمة بتسيلم إن الطبيعة المنهجية لسوء المعاملة في جميع المنشآت "لا تترك مجالاً للشك في وجود سياسة منظمة ومعلنة لسلطات السجون الإسرائيلية".

ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان "مرحباً بكم في الجحيم"، إلى 55 شهادة لمعتقلين سابقين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والفلسطينيين من مواطني إسرائيل، غالبيتهم الساحقة من المحتجزين دون محاكمة.

ووفقًا للتقرير، شمل التعذيب الذي تعرض له المعتقلون ما يلي "أعمال عنف شديد وتعسفي متكررة، والاعتداء الجنسي، والإذلال والإهانة، والتجويع المتعمد، والتجويع القسري غير الصحي، والحرمان من النوم، وحظر ممارسة الشعائر الدينية واتخاذ إجراءات عقابية بشأنها، ومصادرة جميع الممتلكات الجماعية والشخصية، والحرمان من العلاج الطبي المناسب."

وأضافت المنظمة الحقوقية أن التقارير الواردة عن العنف الجنسي تشير إلى أنه "يتكرر بحدة متفاوتة وينفذه الجنود أو حراس السجن ضد السجناء الفلسطينيين".