إسرائيل تقتل الصحفيين وتعتقل الأصوات الحرة

وصفت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الخميس الماضي الجيش الإسرائيلي بأنه "أسوأ عدو للصحفيين"، حيث أن ما يقرب من نصف حالات قتل المراسلين في العالم سجلت في غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها إنه من بين 67 إعلامياً قُتلوا خلال العام الماضي، قتلت إسرائيل 43% منهم، مما يجعل الأراضي الفلسطينية أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحفيين.

ووفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن الجيش الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن مقتل الصحفيين، متقدمًا على الكارتلات وجماعات الجريمة المنظمة (24%) والجيش الروسي (4%).

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير: "في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، ارتكب الجيش الإسرائيلي مذبحة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث بحق الصحافة الفلسطينية واستشهد عدد كبير منهم".

وأضافت: "لتبرير جرائمه، شن الجيش الإسرائيلي حملة دعائية عالمية لنشر اتهامات لا أساس لها من الصحة تصور الصحفيين الفلسطينيين كإرهابيين".

فخلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة على مدى عشرين عاماً، دأبت إسرائيل على ترويج مزاعم لا أساس لها من الصحة بأنها استهدفت الصحفيين بزعم مشاركتهم في أنشطة عسكرية.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان والخبراء والنشطاء الحقوقيون البارزون هذه الهجمات الإسرائيلية على الإعلاميين، التي أودت بحياة أكثر من 250 صحفيًا منذ أكتوبر 2023، وفقًا للمكتب الإعلامي الفلسطيني في غزة، على نطاق واسع.

في إحدى هذه الحالات، غارة إسرائيلية استهدفت صحفي الجزيرة أنس الشريف في 10 أغسطس/آب، إلى جانب صحفيي الجزيرة محمد قريقع ومحمد نوفل وإبراهيم زاهر، بالإضافة إلى الصحفيين المستقلين مؤمن عليوة ومحمد الخالدي.

وادعت إسرائيل أن الشريف كان عضوًا في حركة حماس، لكنها لم تقدم أي دليل ملموس على هذا الادعاء، وهو ما نفته الجزيرة بشدة.

وفي الشهر نفسه، أدت الغارات الجوية "المزدوجة" التي استهدفت مستشفى ناصر في جنوب غزة إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا، من بينهم خمسة صحفيين.

وأسفرت الانفجارات عن استشهاد الصحفيين محمد سلامة وأحمد أبو عزيز، بالإضافة إلى مريم دقة، وهي مراسلة مستقلة عملت مع عدة وسائل إعلام من بينها وكالة أسوشيتد برس، وحسام المصري، وهو مصور صحفي يعمل مع وكالة رويترز للأنباء، والمراسل المستقل معاذ أبو طه.

الاحتجاز والسجن

كما صنفت منظمة مراسلون بلا حدود إسرائيل على أنها "من بين أكبر سجون الصحفيين في العالم"، حيث صنفتها في المرتبة التاسعة عالمياً، بعد مصر مباشرة.

وجاء في التقرير: "في عام 2025، وبعد أكثر من عامين من الحصار المفروض على قطاع غزة، استمر هذا القمع للصحافة دون عقاب".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت وتيرة اعتقال الصحفيين بشكل كبير، حيث تم اعتقال أكثر من 250 إعلاميًا.

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن إسرائيل تحتجز حالياً ما لا يقل عن 20 صحفياً فلسطينياً. وتشير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الرقم أعلى من ذلك، حيث حددت 50 إعلامياً رهن الاعتقال.

ومعظمهم لم توجه إليهم تهم رسمية، وكثيرًا ما ترتبط الادعاءات بنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي توصف بأنها "تحريض".

وهناك آخرون محتجزون رهن الاحتجاز الإداري استنادًا إلى "ملفات سرية" غير معلنة.

وتسمح هذه الممارسة المثيرة للجدل، التي تستخدمها القوات الإسرائيلية بشكل روتيني ضد الفلسطينيين، بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، وغالبًا ما يتم ذلك على أساس أدلة سرية.

كما تعرض صحفيون أجانب ووسائل إعلام دولية لمداهمات واعتقالات إسرائيلية.

في أوائل يناير/كانون الثاني، احتجزت القوات الإسرائيلية الصحفي الفرنسي والمساهم في موقع ميدل إيست آي سيلفان ميركادييه لأكثر من أربع ساعات في سوريا أثناء تغطيته لتقدم الجيش في البلاد.