الحكم المنتظر على شون كومبس في قضيته الجنائية

سيصدر الحكم على شون "ديدي" كومبس في قضيته الجنائية الفيدرالية في 3 أكتوبر، حسبما قال قاضٍ يوم الثلاثاء بعد أن رفض مسؤولو المراقبة خطة الدفاع والادعاء لتقديم الموعد بنحو أسبوعين.

تحدث كومبس، الذي لا يزال مسجونًا بعد صدور حكم منقسم الأسبوع الماضي، لفترة وجيزة إلى محاميه مارك أغنيفيلو خلال جلسة استماع افتراضية حول مسألة الجدولة التي استمرت دقيقتين فقط. وفي إحدى اللحظات طلب من المحامي تشغيل الكاميرا حتى يتمكن كل منهما من رؤية وجه الآخر.

كان محامو قطب الهيب هوب يحثون القاضي آرون سوبرامانيان على الحكم عليه في أقرب وقت ممكن بعد أن برأه المحلفون الأسبوع الماضي من تهمة الابتزاز والاتجار بالجنس، لكنهم أدانوه بتهمتين تتعلقان بالدعارة.

ويواجه كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من تهمتي النقل لممارسة الدعارة لنقله أشخاصًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك صديقاته وعاملات الجنس من الذكور، لإجراء لقاءات جنسية. وقد تؤدي إدانته بالتآمر للابتزاز أو الاتجار بالجنس إلى سجنه مدى الحياة.

قبل جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، قدم محامو كومبس والمدعون العامون رسالة مشتركة يقترحون فيها موعدًا مشتركًا للنطق بالحكم في 22 سبتمبر، رهناً بموافقة مكتب المراقبة الأمريكي. وبعد ذلك بوقت قصير، قدموا رسالة ثانية تفيد بأن جميع الأطراف _ بما في ذلك مكتب المراقبة _ كانوا موافقين على تاريخ 3 أكتوبر الذي اقترحه سوبرامانيان في الأصل.

وقال أجنيفيلو إن كومبس حظي بحفاوة بالغة من زملائه السجناء عندما عاد إلى السجن بعد صدور الحكم الأسبوع الماضي. سيبقى مؤسس باد بوي ريكوردز في السجن الفيدرالي في بروكلين حيث تم احتجازه منذ اعتقاله في سبتمبر الماضي بعد أن رفض سوبرامانيان الأسبوع الماضي طلبه للإفراج عنه بكفالة.

وقد أوضح القاضي، مستشهداً بفيديو شهير الآن لكومبس وهو يضرب صديقة سابقة له وصور فوتوغرافية تظهر إصابات لصديقة سابقة أخرى، أنه يعتزم محاسبة كومبس على سنوات العنف وسلوك التنمر التي تم الكشف عنها في محاكمته التي استمرت ثمانية أسابيع.

يريد محامو كومبس عقوبة أقل من 21 إلى 27 شهرًا في السجن التي يعتقدون أن المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام توصي بها. ويؤكد ممثلو الادعاء أن المبادئ التوجيهية، عند حسابها بشكل صحيح لتشمل جرائم كومبس وتاريخه العنيف، تدعو إلى السجن لمدة أربع إلى خمس سنوات على الأقل.

وعقوبة كومبس هي قرار سوبرامانيان وحده، وسيكون للقاضي حرية واسعة في تحديد العقوبة. وفي حين أن القضاة غالباً ما يلتزمون بالمبادئ التوجيهية ذات الصيغة التي وضعها القضاء الفيدرالي والتي تهدف إلى منع التفاوت في الأحكام على نفس الجرائم، إلا أنها ليست إلزامية.

وكجزء من عملية إصدار الحكم، يجب على كومبس إجراء مقابلة مع ضباط المراقبة من أجل إعداد تقرير تحقيق ما قبل إصدار الحكم الذي سيساعد القاضي في تحديد العقوبة المناسبة.