إسرائيل تعلن عن مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

أعلنت إسرائيل عن إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو قرار قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في خضم الجهود المبذولة لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أيضاً أن تشرعن الحكومة الإسرائيلية وتعترف بثماني بؤر استيطانية وأحياء من المستوطنات القائمة التي كانت تعتبر حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وقد وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على المستوطنات الجديدة في 12 كانون الأول/ديسمبر، وقد اقترحها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع إسرائيل كاتس.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمستوطنات التي تمت الموافقة عليها في عهد سموتريتش منذ نوفمبر 2022 إلى 69 مستوطنة.

وقد أشاد الوزير بهذه الخطوة باعتبارها "رقمًا قياسيًا لا مثيل له"، مضيفًا بفظاظة ومدعياً في منشور على موقع إكس أن "شعب إسرائيل يعود إلى أرضه ويبنيها ويعزز تمسكه بها".

كاديم وغانيم، وهما مستوطنتان من أربع مستوطنات في الضفة الغربية تم تفكيكهما في عام 2005 كجزء من الانسحاب الإسرائيلي من غزة، هما آخر المستوطنات التي تم تشريعها في هذا القرار.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع أعمال البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانونية.

وتسمح الحكومة الإسرائيلية لحوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بالعيش في حوالي 150 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد تم بناء جميع المستوطنات منذ استيلاء إسرائيل على الأراضي في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.

كما يوجد حوالي 200 بؤرة استيطانية أخرى غير مصرح بها. وقد صدر حكم من محكمة العدل الدولية في عام 2024 بأن كلا النوعين من المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني بموجب القانون الدولي.

"تصعيد خطير"

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والوزير في السلطة الفلسطينية مؤيد شعبان إن الخطوة الأخيرة تشكل "حرب إبادة ضد الجغرافيا الفلسطينية".

وحثّ الوزير الفلسطيني على التدخل الدولي لوقف ما وصفه بـ"التصعيد الخطير" الذي يقول إنه "يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في ترسيخ نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".

وأضاف أن "القرار يشكل تحدياً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويدق ناقوس الخطر حول مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة".

كما قوبل الإعلان بانتقادات دولية.

فقد أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، هذه الخطوة في منشور على موقع X.

وقال "إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي"، مضيفًا أنها "تخاطر بتقويض خطة العشرين نقطة" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، وكذلك "آفاق السلام والأمن على المدى الطويل التي لا يمكن أن يحققها سوى حل الدولتين".

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، استشهد أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية على يد القوات والمستوطنين.

وقد تصاعد العنف الإسرائيلي في العامين الماضيين واستمر على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده وقع حوالي 2,144 اعتداء من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك 1,523 اعتداء من قبل الجنود و 621 اعتداء من قبل المستوطنين.