الحواجز الحديدية تخنق الحياة الفلسطينية اليومية

أكتب بأسى عميق عن آخر التطورات في آلية السيطرة التي تخنق الحياة الفلسطينية.

لقد تكاثرت الهياكل الحديدية الصفراء المشؤومة التي تربط بين كتلتين ضخمتين من الأسمنت، والتي يشير إليها الكثيرون خطأً باسم "البوابات"، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أسميها مشؤومة لأنها تثير ترقبًا عميقًا ومخيفًا ردًا على التهديدات بمزيد من التطهير العرقي وسرقة الأراضي في فلسطين.

بالتأكيد ليست بوابات. فالبوابة تفتح حائطًا؛ فهي تعني الدخول والمرور والإمكانية والخروج والطريق إلى الأمام.

إنها هياكل جنائزية تحوّل أحيائنا الصغيرة إلى أقفاص في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. إنها مصممة عمدًا لعزل وعرقلة وتعطيل وخنق.

في الأسبوع الماضي فقط، اتصلت أم قادمة من القدس بعيادتي وهي تبكي. كانت قد أعدت ابنها البالغ من العمر 12 عامًا لجلسة علاج طال انتظارها، لكن الجنود الإسرائيليين أبقوها منتظرة في أحد هذه الحواجز الحديدية الخانقة لمدة ثلاث ساعات.

وبحلول الوقت الذي وصلت فيه، كنت خارج العيادة. كان ابنها، الذي يعاني بالفعل من القلق، ينتحب في المقعد الخلفي للسيارة دون حسيب ولا رقيب، قائلاً إنه لن يحاول مرة أخرى.

هذه القصة الصغيرة تتضاعف مئات المرات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة كل يوم.

تفتيت الحياة الفلسطينية

الأرقام تحكي قصة قاتمة. فمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أقيمت المئات من الهياكل الجديدة للحواجز في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لعوائق التنقل إلى ما يقرب من 1,000 حاجز. وفي القدس الشرقية وحدها، هناك أكثر من 80 حاجزًا ومنشأة من الهياكل الجبرية في القدس الشرقية وحدها، وهي تشكل شبكة من الفولاذ تهدف إلى تفتيت حياة الفلسطينيين إلى جيوب منفصلة.

العواقب مدمرة. فقبل أسبوعين، عندما تسلق العامل سند حنتولي البالغ من العمر 22 عاماً من جنين الجدار العازل في محاولة للوصول إلى القدس حاملاً حقيبة ملابس فقط، على أمل العثور على عمل لإطعام أسرته أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه.

في بعض القرى، تأخرت سيارات الإسعاف بسبب هذه الهياكل إلى درجة أن المرضى قد ماتوا قبل الوصول إلى الرعاية الطبية. هذه ليست حوادث، بل هي النتائج المتوقعة للسياسات التي تفرض العزلة وعدم الحركة.

هذه الهياكل ليست اختراعات جديدة. بل هي استمرار لعقود من البنية الاستعمارية للسيطرة.

فمنذ اتفاقات أوسلو، تم خنق الحركة في الضفة الغربية المحتلة بشكل متزايد من خلال الإغلاق والتصاريح والجدران والمبررات "الأمنية". ما نشهده الآن هو تكثيف للمنطق نفسه، بهدف تفتيت الأرض وتفكيك نسيجها الاجتماعي وجعل الحياة اليومية لا تطاق، بحيث يشعر الناس بالاغتراب والاستسلام أو الرحيل في نهاية المطاف.

وصلت أداة الخنق هذه الآن إلى حي الرام، الحي الشمالي في القدس حيث تقع عيادتي للطب النفسي. إن عيادتي، التي تخدم عددًا كبيرًا من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة، موجودة لمساعدة الناس على التعافي؛ لدعمهم في استعادة الهدف والمعنى في حياتهم.

لكن الهياكل الاستيطانية التي أقيمت حول الرام تعرقل هذه الرحلة. ففي الوقت الذي أعمل فيه مع المرضى لاستعادة قدرتهم على التعافي من الضيق والصدمات للدراسة والعمل ورعاية أسرهم فإن هذه الهياكل تعطل عمدًا الإيقاع الأساسي للحياة الإنسانية، وتهندس الخلل الوظيفي داخل المجتمعات الفلسطينية.

المفارقة مؤلمة. في داخل العيادة، أسعى جاهدةً لتخفيف نوبات الهلع ورفع الاكتئاب ومنح الأمل لأولئك الذين يعانون. أما في الخارج، فتعمل الهياكل الجنائزية على تضخيم القلق وعرقلة الأمل وفرض طبقات جديدة من الضيق.

ما هو شعور المريض الذي يعاني من نوبات الهلع عندما يكون محاصراً في مثل هذه الهياكل، متأخراً عن العلاج؟ ماذا يعني لشخص يعاني من الاكتئاب واستنزاف طاقته أن يجد حتى رحلته إلى العلاج النفسي مسدودة، وحركته محكومة بقفل ونزوة جندي؟

عدم اليقين المزمن

من الناحية النفسية، تخلق هذه الهياكل حالة مزمنة من عدم اليقين والتعسف. ويصف المرضى الرهبة من الاقتراب من "بوابة"، دون معرفة ما إذا كانت ستُفتح أو ستظل مغلقة لساعات.

يتعلم الأطفال في سن مبكرة أن حياتهم تخضع لضغطة زر في يد الجندي. وبمرور الوقت، يؤدي عدم اليقين هذا إلى تآكل إحساس الشخص بالقدرة على التصرف. يتطلب العلاج النفسي الروتين والقدرة على التنبؤ، إلا أن الاحتلال يفرض الفوضى. حتى أن توقع إيقافه يجعل بعض الأشخاص يستسلمون ولا يحاولون حتى مغادرة منازلهم.

يدّعي الاحتلال أن هذه الهياكل الجنائزية هي "إجراءات أمنية". لكن الأمن لمن؟ ما هو الأمن الذي يتحقق عندما يتغيب طفل عن المدرسة، أو مريض عن العلاج، أو مدينة بأكملها محبوسة؟

الحقيقة هي أن هذه الهياكل لا تتعلق بالأمن؛ إنها تتعلق بالهيمنة. إنها حبل مشنقة حول أعناقنا تمهيدًا لخنقنا.

لا يقتصر الضرر على الأفراد. تتشتت العائلات عندما لا تستطيع الجدة حضور حفل زفاف حفيدها لأن البوابة مغلقة. يفوت الطلاب امتحاناتهم الجامعية. يشاهد المزارعون محصولهم يتعفن لأن الشاحنات لا تستطيع المرور في الوقت المناسب.

يمكن أن يتوقف موكب الجنازة، الذي كان يومًا ما فعلًا موحدًا للحزن المجتمعي، في منتصف الطريق، مما يؤدي إلى إذلال المشيعين الذين يضطرون إلى استجداء المرور. لا يهندس الاحتلال الخلل فقط في الأجساد، بل في الطقوس الجماعية التي تمنح مجتمعنا القوة والشفاء.

تفكيك الأقفاص

في كل مرة أجلس فيها مع مريض، أرى مقدار القوة التي يتطلبها الأمر لمجرد محاولة طلب العلاج في ظل الاحتلال. إن الهياكل الجهنمية تبطل هذا الجهد، وتحاصر الناس في خوف وإحباط قبل أن يتمكنوا حتى من الوصول إلى باب العيادة.

ليست وصمة العار هي التي تمنع الناس من طلب العلاج النفسي في فلسطين. إن الحواجز التي تستهدف صحتنا النفسية هي حواجز مادية وملموسة. فكل تأخير، وكل إغلاق، وكل حرمان تعسفي من المرور يعزز الشعور بالعجز واليأس. يتطلب التعافي الاتساق والاتصال وإمكانية الوصول والأمان وهو بالضبط ما صُممت هذه الهياكل لحرماننا منه.

ومع ذلك، لا يعاني الفلسطينيون بشكل سلبي فقط. ردًا على الاختناق، أنشأ الشباب مجموعات على تطبيق تيليجرام تراقب وتعلن عن أوقات فتح البوابات وإغلاقها، وتحذر الآخرين من الإغلاق المفاجئ أو الطوابير الطويلة.

لقد توسعت في العلاج عن بُعد للتحايل على هذا الفخ. إنه شكل متواضع من أشكال المرونة الجماعية، وطريقة لاستعادة بعض الفاعلية في مواجهة الفوضى المتعمدة.

تحاكي هذه المجتمعات الرقمية أنظمة مراقبة الأحياء القديمة، وتظهر أنه حتى في حالة التشرذم، يبحث الفلسطينيون عن طرق لدعم بعضهم البعض.

إن الشهادة على هذا الواقع جزء من عملي، والتحدث عنه واجب. ولكي يعيش الفلسطينيون بكرامة، ولكي يكون لتدخلات الصحة النفسية أي فرصة للنجاح، فإن تفكيك آلية العرقلة هذه شرط أساسي للبقاء والشفاء والحفاظ على إنسانيتنا.

في هذه الأثناء، يستمر الصمود. لا يزال المرضى يأتون إلى المستشفى، وأحيانًا يسيرون لأميال. ولا تزال العائلات تتجمع، حتى وإن تأخرت. ولا يزال الأطفال يحلمون بمستقبل خارج الجدران. هذا الصمود وليد الضرورة وليس الاختيار ولكنه حقيقي. إنه يخبرنا أن الفلسطينيين سيستمرون في الإصرار على الحياة والشفاء والتواصل الإنساني، حتى وإن كان الاحتلال يهندس الخلل الوظيفي في كل مكان حولهم.

وبينما احتفلنا باليوم العالمي للصحة النفسية الأسبوع الماضي، أود أن أؤكد من جديد أن الصحة النفسية لا يمكن فصلها عن الحرية السياسية. لن يزدهر الشفاء إلا عندما يتم تفكيك الأقفال والأقفاص، وعندما يُسمح للفلسطينيين بالعيش بكرامة على أرضهم.