بن غفير يثير الجدل بارتداء حبل المشنقة في البرلمان

إيتمار بن غفير وعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين

تم تصوير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في البرلمان يوم الاثنين وهو يرتدي قلادة حبل المشنقة على طية صدره، حيث يواصل الضغط من أجل إصدار حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

تصريحات بن غفير حول مشروع القانون

وفي منشور له على موقع X، تفاخر بن غفير بوقاحة بارتداء الأيقونة، إلى جانب أعضاء آخرين من حزبه "عوتسما يهوديت"، دعمًا للتشريع الذي يمر حاليًا في البرلمان.

وكتب بفظاظة: "وصلت اليوم أنا وأعضاء كتلتي "عوتسما يهوديت" إلى مناقشات لجنة الأمن القومي لمواصلة الدفع بعقوبة الإعدام للإرهابيين، بينما كنا نرتدي دبوسًا على شكل حبل المشنقة كرمز لالتزامنا بتمرير القانون وكرسالة واضحة بأن الإرهابيين هم أبناء الموت".

وأضاف بأسلوبه المستفز: "لقد حان الوقت لعقوبة الإعدام للإرهابيين!"

التمرير الأول لمشروع القانون في الكنيست

وكان بن غفير قد احتفل الشهر الماضي بعد تمرير مشروع قانون مثير للجدل يسمح بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى.

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 39 عضو كنيست من أصل 120 عضو كنيست، مقابل 16 صوتوا ضده في البرلمان الإسرائيلي.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

وسيسمح مشروع القانون للقضاة بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين لأسباب "قومية".

التمييز في تطبيق القانون

لن ينطبق التشريع على الإسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين. وهذا انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي.

يتطلب مشروع القانون الآن قراءتين أخريين في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا رسميًا.

ردود الفعل على مشروع القانون

ووصفت حماس التشريع بأنه "فاشي وسادي" ودعت إلى اتخاذ إجراءات عالمية ضد إسرائيل، بما في ذلك "عقوبات رادعة".

ردود فعل حماس والجهاد الإسلامي

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن تمرير مشروع القانون "تصعيد إجرامي خطير".

التاريخ الإسرائيلي لعقوبة الإعدام

على الرغم من أن إسرائيل لم تلغِ عقوبة الإعدام رسميًا، إلا أن المسؤول النازي أدولف آيخمان هو الشخص الوحيد الذي أعدمته دولة إسرائيل بعد محاكمة مدنية.

موقف الجماعات الحقوقية من مشروع القانون

وفي حديثه خلال جلسة استماع حول مشروع القانون في لجنة الأمن القومي، قال بن غفير إن حبل المشنقة كان مجرد "أحد الخيارات التي سننفذ من خلالها قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين.

التحديات الدستورية المتوقعة

وتابع بوقاحة: "بالطبع، هناك خيار حبل المشنقة، والكرسي الكهربائي، وكذلك خيار القتل الرحيم".

وقد عارضت الجماعات الحقوقية مشروع القانون، بينما من المتوقع أن يواجه عقبات دستورية.