قانون جديد لاحتجاز المهاجرين غير المصرح لهم

أعطى مجلس النواب يوم الأربعاء الموافقة النهائية على مشروع قانون يقضي باحتجاز المهاجرين غير المصرح لهم المتهمين بالسرقة وجرائم العنف، وهو أول تشريع يمكن للرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه حيث تحرك الكونجرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسرعة تماشيًا مع خططه لقمع الهجرة غير الشرعية.

ويُظهر تمرير قانون ليكن رايلي، الذي سُمي على اسم طالبة تمريض من جورجيا قُتلت العام الماضي على يد رجل فنزويلي، مدى حدة الجدل السياسي حول الهجرة الذي تحول إلى اليمين بعد فوز ترامب في الانتخابات. غالبًا ما كانت سياسة الهجرة واحدة من أكثر القضايا الراسخة في الكونغرس، لكن فصيلًا حاسمًا من الديمقراطيين الضعفاء سياسيًا انضم إلى الجمهوريين لتمرير الاقتراح الصارم بأغلبية 263 صوتًا مقابل 156 صوتًا.

وقالت السيناتور كاتي بريت وهي جمهورية من ولاية ألاباما: "على مدى عقود، كان من المستحيل تقريبًا على حكومتنا الاتفاق على حلول للمشاكل على حدودنا وداخل بلادنا". ووصفت هذا التشريع بأنه "ربما يكون أهم مشروع قانون لإنفاذ قوانين الهجرة" يتم تمريره في الكونجرس منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

ومع ذلك، فإن مشروع القانون سيتطلب زيادة هائلة في قدرات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، ولكنه لا يتضمن أي تمويل جديد.