حملة عالمية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

أطلق نشطاء حملة عالمية يوم الخميس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، وذلك بعد أيام من إدانة الأمم المتحدة لأحدث مسعى تشريعي إسرائيلي للسماح بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً.

أُطلقت حملة الأشرطة الحمراء في لندن، وهي امتداد لمبادرة بدأت هناك قبل شهرين، عندما قام النشطاء بوضع أشرطة حمراء وصور للأسرى في الأماكن العامة كتذكير مرئي باعتقالهم.

ووفقًا للحملة، تحتجز السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 9,000 فلسطيني بشكل غير قانوني، بما في ذلك أكثر من 400 طفل وما لا يقل عن 150 من العاملين في المجال الطبي من غزة والضفة الغربية المحتلة.

يأتي إطلاق الحملة يوم الخميس وسط قلق متزايد بشأن التشريعات الإسرائيلية التي تمنح سلطات السجون صلاحيات موسعة، بما في ذلك القدرة على تمديد الاعتقال، ومنع الإفراج عن السجناء الذين أنهوا مدة عقوبتهم، وفرض عقوبة الإعدام بشكل شبه حصري على السجناء الفلسطينيين.

وقال مؤسس الحملة عدنان حميدان في بيان له إن المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على محنة "الرهائن الحقيقيين" الذين تحتجزهم إسرائيل.

وأضاف حميدان أن "ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية لم يعد مجرد سلسلة من الانتهاكات المعزولة"، بل "نظام متطور تمامًا من الإذلال والتعذيب الممنهج الذي يتم تقنينه الآن من خلال قوانين عنصرية صريحة."

ولطالما اتهمت جماعات حقوق الأسرى الفلسطينيين إسرائيل بممارسة التعذيب على نطاق واسع، والاعتداء الجسدي والجنسي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة والإهمال الطبي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، ازدادت التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ والوجبات الغذائية الجائعة والوفيات في الحجز، خاصة بين المعتقلين من قطاع غزة.

وسلطت الحملة في بيانها الضوء على محنة طبيب الأطفال حسام أبو صفية الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية في غزة خلال غارة على مستشفى كمال عدوان في ديسمبر 2024 بعد أن رفض ترك المرضى تحت الحصار.

وأظهرت لقطات في أعقاب الهجوم صفية مرتديًا معطفًا طبيًا أبيض وهو يعبر شارعًا مليئًا بالركام.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفية محتجز كـ "مشتبه به" ويجري استجوابه بشأن "تورط محتمل في نشاط إرهابي". كما زعموا.

ومنذ ذلك الحين، تم احتجاز صفية دون توجيه أي تهمة له.

في يوليو الماضي، كشف المحامي غيد غانم قاسم أن صفية فقد أكثر من ثلث وزنه أثناء احتجازه في سجن عوفر الإسرائيلي سيء السمعة، وأنه تعرض للضرب الوحشي، وأن طلباته المتكررة للحصول على الرعاية الطبية قد رُفضت.

عقاب جماعي

أدانت منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع الاعتقال الإداري الذي يسمح بالسجن دون تهمة أو محاكمة بناء على أدلة سرية باعتباره أداة للعقاب الجماعي.

ويمكن احتجاز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى بموجب أوامر اعتقال قابلة للتجديد، وغالباً ما يتم ذلك دون معرفة التهم الموجهة إليهم. ويوجد حاليًا ما لا يقل عن 3,300 فلسطيني محتجزون رهن الاعتقال الإداري حتى يناير 2026، وفقًا لمنظمة هموكيد، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية.

في وقت سابق من هذا الشهر، حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل على التخلي عن التشريعات التي من شأنها تطبيق عقوبة الإعدام بشكل شبه حصري على السجناء الفلسطينيين، قائلاً إن هناك خطر حدوث إجهاض للعدالة لا رجعة فيه في نظام مدان بالفعل بسبب معاملته للفلسطينيين.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام، فإن الأمم المتحدة واضحة للغاية، وتعارضها في جميع الظروف".

وقال: "من الصعب للغاية التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية ويثير خطرًا غير مقبول بإعدام الأبرياء".

وأضاف: "يثير الاقتراح أيضًا مخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك على أساس أنه تمييزي، نظرًا لأنه سيطبق على الفلسطينيين حصريًا."

وقال إن لغة هذا التشريع، إلى جانب تصريحات الساسة الإسرائيليين، تشير إلى أن المقصود منه هو تطبيقه على الفلسطينيين فقط الذين غالباً ما تتم إدانتهم بعد محاكمات غير عادلة.

وقال حميدان إن الحملة تسعى إلى "كسر الصمت الدولي وتعبئة الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات المعنية" للعمل ضد الاعتقال غير القانوني للفلسطينيين.

كما اتهم إسرائيل بمحاولة "إعادة تأهيل صورتها الدولية بعد وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر 2025، بينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة، وتستمر جهود الضم في الضفة الغربية، وتتصاعد الانتهاكات في القدس وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة."