تحذيرات من صندوق غزة الإنساني واتهامات بالجرائم

دعت مجموعة مكونة من 15 منظمة حقوقية وقانونية إلى تعليق عمليات الإغاثة التي تقوم بها مؤسسة غزة الإنسانية، محذرة من أن هذه المبادرة المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة قد تكون متواطئة في جرائم دولية.

بدأ صندوق غزة الإنساني وهو آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية تم إطلاقها مؤخراً والمثيرة للجدل عملياته في غزة في 27 أيار/مايو، بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وانتقدت المنظمات صندوق غزة الإنساني لافتقاره إلى "الشفافية والنزاهة والمساءلة"، مشيرةً إلى مخاوف بشأن هيكله غير الشفاف وغياب الخطط التشغيلية المتاحة للجمهور.

وبحسب الرسالة، فإن طريقة توصيل الإغاثة الجديدة، التي سعت إلى انتزاع التوزيع من مجموعات الإغاثة الرئيسية بقيادة الأمم المتحدة، هي "تحول جذري وخطير بعيدًا عن عمليات الإغاثة الإنسانية الدولية الراسخة".

وتضيف الرسالة أن "توزيع المساعدات المخصخصة والعسكرية" هو "أسلوب "مجرّد من الإنسانية، ومميت بشكل متكرر، ويساهم في التهجير القسري للسكان الذين يزعمون مساعدتهم"، في إشارة إلى عمليات القتل المستمرة للفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بالقرب من نقاط الإغاثة التابعة للصندوق.

وحثت المنظمات الخمس عشرة جميع المنظمات والأفراد الذين يعملون أو يساعدون مؤسسة غزة الإنسانية، بما في ذلك المتعاقدون العسكريون الخاصون في مراكز التوزيع مثل سيف ريتش سوليوشنز ويو جي سوليوشنز، على إنهاء عملياتهم.

وحذرت الرسالة من أن "عدم القيام بذلك قد يعرض هذه المنظمات وموظفيها وممثليها ووكلائها لمزيد من مخاطر المسؤولية الجنائية والمدنية عن المساعدة والتحريض أو التواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية في انتهاك للقانون الدولي وقانون الولايات المتحدة والقوانين الوطنية الأخرى ذات الصلة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".

وقالت: "إن نموذج العسكرة الذي تتبعه مؤسسة GHF، إلى جانب تعاونها الوثيق مع السلطات الإسرائيلية، يقوض المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وتشير المنظمات أيضًا إلى أن إجبار الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع على السير لمسافات طويلة عبر مناطق عسكرية للحصول على المساعدات "يخلق خطرًا مباشرًا للتهجير القسري الذي قد ينتهك الحظر المفروض على التهجير القسري للمدنيين".

'مصائد الموت'

تعرضت مؤسسة غزة لحقوق الإنسان، التي تأسست في فبراير/شباط، لانتقادات متزايدة من جماعات حقوقية ونشطاء، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وقد اتُهم هذا البرنامج بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وعدم توفير الغذاء الكافي، بالإضافة إلى تعريض حياتهم للخطر، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بشكل روتيني بإطلاق النار على الحشود الجائعة.

وتوصف نقاط توزيع المساعدات القليلة التي تديرها مؤسسة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها "مصائد موت"، حيث أصبحت نقاط توزيع المساعدات القليلة التي تديرها المؤسسة أماكن يتوقع الفلسطينيون فيها إراقة الدماء بدلاً من أن تكون ملاذاً للراحة من الحرب.

وقد ذكر بيان صحفي صدر مؤخرًا عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان غير الربحي أن المنظمة المدعومة من الولايات المتحدة "مسؤولة بشكل مباشر عن الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة ضد المدنيين الفلسطينيين الجائعين".

وقال التقرير: "يتضمن النموذج التشغيلي للمؤسسة استدراج المدنيين إلى مواقع محددة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، حيث يتعرضون للقتل والإصابة والمعاملة القاسية والمهينة.

وأضاف: "لقد أصبحت هذه النقاط فعليًا مصائد موت تستخدم كأدوات في الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين منذ أكثر من 20 شهرًا."

ووفقًا لمصادر صحية في غزة، فقد استشهد ما لا يقل عن 516 شخصًا بالقرب من المراكز التي تديرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 3,799 آخرين بجروح وفقد 39 شخصًا منذ بدء عملياتها قبل شهر.