أزمة غزة الاقتصادية تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

قالت الأمم المتحدة إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة ستبلغ 70 مليار دولار على مدى العقود المقبلة، محذرة من انهيار اقتصادي وشيك في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وجاء في التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن القصف الإسرائيلي على القطاع قد خلق "هاوية من صنع الإنسان" في غزة، حيث سينكمش الاقتصاد بنسبة 87% على مدار الفترة 2023-2024.

وقد أدى التدمير المنهجي والحصار الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم.

وفي الوقت نفسه، أغرقت الهجمات المتكررة التي يشنها الجنود والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة الأراضي الفلسطينية في أزمة.

وقالت الأمم المتحدة إن عقودًا من التقدم الاقتصادي قد تم القضاء عليها في فلسطين.

وجاء في التقرير أن "الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك هي من بين أسوأ عشر أزمات على مستوى العالم منذ عام 1960".

وتابع التقرير: "في حين أن الوضع في غزة يتميز عن غيره؛ كونه الأزمة الاقتصادية الأشد وطأة على الإطلاق. "

أزمات متصاعدة

يوم الاثنين، قال رامز ألكباروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الوضع في الجيب لا يزال "قاتمًا".

ودعا إلى بذل جهود دولية عاجلة لزيادة المساعدات الإنسانية مع استمرار معاناة الناس من "ظروف معيشية لا تطاق".

وقال إن أكثر من 1.7 مليون شخص لا يزالون نازحين، والعديد منهم محشورون في الملاجئ مع محدودية فرص الحصول على الماء والغذاء والرعاية الطبية.

وقال ألكباروف: "لا تزال الأمم المتحدة وشركاؤها يواجهون تحديات كبيرة في توفير مواد الإيواء مثل الخيام والبطانيات".

وأضاف: "ومع دخولنا أشهر الشتاء، يجب حل هذه التأخيرات بشكل عاجل."

وأضاف أن المستشفيات لا تزال تعاني من غياب الكهرباء والمياه التي يمكن الاعتماد عليها، وحثّ إسرائيل على توسيع طاقة المعابر وتسريع عملية تخليص الإمدادات، بما في ذلك مساعدات الأمم المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تسمح بدخول 200 شاحنة مساعدات فقط في اليوم، وهو أقل بكثير من الـ 600 شاحنة المتفق عليها بموجب وقف إطلاق النار.

وذكر أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن معظم الأسر في غزة غير قادرة حالياً على شراء المواد الغذائية الأساسية.

كما حذرت الأمم المتحدة من التأثير المدمر للغارات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية على الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت إن القيود المفروضة على التنقل أثرت على أكثر من 3.3 مليون شخص، مما أدى إلى رفع تكاليف النقل، وإطالة أوقات السفر و"تعطيل الوصول إلى الأسواق والتوظيف والتعليم والخدمات الصحية".

وجاء في تقرير الأونكتاد: "يدعو تقرير الأونكتاد إلى تدخل فوري وكبير من قبل المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية وإرساء الأساس لسلام وتنمية دائمين."

وتابع: "ويدعو التقرير إلى وضع خطة إنعاش شاملة للأرض الفلسطينية المحتلة، مع تنسيق المساعدة الدولية، واستعادة التحويلات المالية، واتخاذ تدابير لتخفيف القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار."