إسرائيل تفرض قيودًا جديدة على مساعدات غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن جميع المساعدات التي تدخل غزة لتوزيعها من قبل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل يجب أن يكون مصدرها إسرائيل فقط.

وأبلغت مؤسسة غزة الإنسانية خدمة الأخبار اليهودية (JNS) أن اللوائح الجديدة نصت على أن الطرود الغذائية التي توزعها في القطاع الفلسطيني يجب أن تأتي من شركات إسرائيلية.

وقال متحدث باسم المؤسسة للموقع: "حتى وقت قريب، كان يتم شراء المواد الغذائية التي توزعها مؤسسة غزة الإنسانية وتعبئتها في كل من إسرائيل والضفة الغربية".

وأضاف: "تنص اللوائح الإسرائيلية الجديدة على أن جميع المواد الغذائية التي تذهب إلى غزة يجب أن يتم شراؤها وتعبئتها داخل إسرائيل، ونحن نلتزم بهذا الشرط".

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزارة الدفاع الإسرائيلية على استفسارات JNS.

وقد خضعت إدارة مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات في غزة لتدقيق مكثف منذ تأسيسها لأول مرة في مايو/أيار باعتبارها الجهة الوحيدة التي وافقت إسرائيل على توزيع المساعدات داخل القطاع المحاصر.

وقد كانت المنظمة، التي تدعمها الولايات المتحدة أيضًا، مسؤولة عن استشهاد وإصابة الآلاف من طالبي المساعدات في مواقعها في غزة، وفقًا لتقارير متعددة للأمم المتحدة.

وقد استشهد ما لا يقل عن 2,036 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 15,064 آخرين بجروح أثناء جمعهم للمواد الغذائية أو اصطفافهم في طوابير للحصول على المساعدات في مواقع المنظمة أو في طريقهم إلى مراكزها.

وقد اعترفت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عمداً وقتل الفلسطينيين العزل الذين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة، وذلك بناء على أوامر مباشرة من رؤسائهم، في حين أفاد شهود عيان بأن مقاولين من الباطن أطلقوا النار أيضاً على المدنيين الذين كانوا يبحثون عن الإغاثة.

الاكتفاء الذاتي الاقتصادي؟

يأتي تقرير JNS في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات متعددة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتضرر نتيجة للإبادة الجماعية في غزة، بسبب العزلة الدولية المتزايدة، وانعدام الاستثمار وثقة المستهلك، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المجندين الذين يتم استدعاؤهم من العمل للقتال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية الأوروبية أيضًا عن اقتراح بتعليق التجارة الحرة مع إسرائيل، أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، متذرعةً بالعدوان الأخير على غزة.

وفي يوم الاثنين، تطرق نتنياهو إلى المخاوف الاقتصادية من خلال الإشارة إلى أن إسرائيل قد تضطر إلى تبني "الخصائص الذاتية" (أي الاكتفاء الذاتي) للتعامل مع عزلتها المتزايدة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر لوزارة المالية في القدس يوم الاثنين: "إسرائيل في نوع من العزلة".

وأضاف: "أنا من المؤمنين بالسوق الحرة، ولكننا قد نجد أنفسنا في وضع تكون فيه صناعاتنا التسليحية محظورة. سنحتاج إلى تطوير صناعات الأسلحة هنا ليس فقط في مجال البحث والتطوير، ولكن أيضًا القدرة على إنتاج ما نحتاج إليه".

أثارت تصريحات نتنياهو قلق قادة الأعمال والعمال وأدت إلى تراجع الأسهم في بورصة تل أبيب.

وقال منتدى الأعمال الإسرائيلي إن سياسات رئيس الوزراء تقود البلاد نحو "هاوية سياسية واقتصادية واجتماعية"، بينما حذر زعيم نقابة الهستدروت من أن "المجتمع الإسرائيلي منهك، ووضعنا في العالم سيء للغاية".

وفي أعقاب رد الفعل العنيف، قال نتنياهو يوم الثلاثاء إنه كان هناك "سوء فهم" بشأن تعليقاته وسعى إلى تهدئة مخاوف السوق.