جدّة تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بعد مقتل أحفادها

تقدمت جدة بشكوى ضد السلطات الإسرائيلية بتهمة القتل والإبادة الجماعية، بعد استشهاد حفيديها الفلسطينيين الفرنسيين في غزة.

استشهد عبد الرحيم أبو ضاهر البالغ من العمر ست سنوات وجنى أبو ضاهر البالغة من العمر تسع سنوات على يد القوات الإسرائيلية في شمال غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد تقدمت جدتهما من جهة الأم، جاكلين ريفو - وهي مواطنة فرنسية تعيش في فرنسا - بالشكوى يوم الجمعة في باريس إلى جانب رابطة حقوق الإنسان (LDH).

وتتَّهم الشكوى، التي قُدِّمَت إلى وحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وهذه هي أول شكوى تُرفع أمام المحاكم الفرنسية استنادًا إلى مبدأ الشخصية السلبية - أي استنادًا إلى جنسية الضحايا الفرنسية - لمعالجة مسألة المسؤولية عن هذه الجرائم، حسبما ذكرت الرابطة LDH.

وتسعى هذه الدعوى المدنية إلى تعيين قاضي تحقيق. يمكن أن تؤدي الجنسية الفرنسية للضحايا إلى تفعيل الاختصاص المباشر للمحاكم الفرنسية ودفعها إلى الحكم في هذه الاتهامات بارتكاب "الإبادة الجماعية".

وقالت الرابطة: "تهدف هذه الشكوى إلى المساهمة في منع ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، والتي تطال دون تمييز جميع السكان المدنيين في القطاع".

ووفقًا للشكوى المكونة من 43 صفحة، فإن "العنف الشديد" و"القصف المنتظم" من قبل الجيش الإسرائيلي على غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول أدى بالعائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال قطاع غزة، بين الفالوجة وبيت لاهيا.

وهناك استُهدف المنزل "بصاروخين من طراز F-16 أطلقهما الجيش الإسرائيلي"، أحدهما "اخترق السقف والثاني أصاب غرفة النوم التي كانت العائلة تقيم فيها مباشرة".

وقد استشهد عبد الرحيم "على الفور"، واستشهدت جنى بعد فترة وجيزة من نقلها إلى المستشفى، وفقًا للشكوى. بينما أصيب شقيقهما الأصغر، عمر، بجروح خطيرة ولكنه لا يزال يعيش في غزة، وكذلك والدته ياسمين ز.

وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية، إذ يُصوَّر القصف على أنه جزء من خطة "لإبادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جماعته".

وعلى الرغم من أن الشكوى مقدَّمة ضد أشخاص مجهولين، إلا أنها تسمِّي على وجه التحديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.

وتشير الشكوى إلى أن نية القضاء على الشعب الفلسطيني كانت واضحة من التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون والعسكريون، ولا سيما نتنياهو.

والهدف من الشكوى، كما أوضح محامي ريفو آري أليمي، هو ضمان اعتقال المسؤولين عن ذلك.

وقال: "أولئك الذين تورطوا، بطريقة أو بأخرى، في أعمال يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، يجب أن يعلموا أنه عند مغادرة حدود إسرائيل، يمكن اعتقالهم في أي مكان".

كانت ابنة ريفو الوحيدة، ياسمين، قد ذهبت إلى غزة للقيام بعمل إنساني. وهناك التقت بزوجها.

قالت والدتها في تصريح لها: "كان ينبغي على الحكومة الفرنسية إجلاء الرعايا الفرنسيين الذين يعيشون في قطاع غزة".

سلاح القانون الجنائي

وقالت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان إن الشكوى تهدف إلى إحداث تأثير سياسي، وهي واحدة من الجهود العديدة التي تهدف إلى وضع حد "لهذه الجرائم" في أقرب وقت ممكن.

ووصفت رئيستها، ناتالي تيهيو، القانون الجنائي بأنه "سلاح يسمح لنا بمحاولة وقف هذه الآلية الجهنمية للإبادة الجماعية التي نشهدها".

تنتمي الرابطة إلى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الذي كان من أوائل المنظمات التي أعلنت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وتلتها منظمة العفو الدولية بعد ذلك بعام، ثم منظمة هيومن رايتس ووتش.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية فيما يتعلق باتهامات "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، على سبيل المثال في سويسرا وهولندا وألمانيا.

وفي فرنسا، قُدِّمت ثلاث شكاوى في الأشهر الأخيرة ضد مواطنين فرنسيين-إسرائيليين متهمين بالإبادة الجماعية أو التواطؤ.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلاث منظمات فلسطينية، شكوى ضد الجندي الفرنسي-الإسرائيلي يوئيل أو.

وهو متهم بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه فلسطينيين محتجزين بملابس بيضاء، معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي - ويبدو على أحدهم علامات تعذيب واضحة. ويمكن سماع الرجل الذي يقف خلف الكاميرا وهو يشتم المعتقلين باللغة الفرنسية.

لم يتم فتح أي تحقيق قضائي في فرنسا حتى الآن.

يوم الجمعة، فتح مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقًا قضائيًا مع فرنسيين إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024. ويشمل التحقيق تهم التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من القضية.

ويأتي التحقيق في أعقاب شكوى تقدم بها الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP) وضحية فرنسية فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتتَّهم الشكوى أفرادًا بالتنظيم والمشاركة في أعمال لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة - وتحديدًا من خلال عرقلة شاحنات المساعدات على المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل.

وتضم الدعوى المدنية شخصيات يقال إنها تحمل الجنسية الفرنسية وتنتمي إلى مجموعتين مؤيدتين لإسرائيل، هما "إسرائيل إلى الأبد" و"تزاف-9".