حكم أوروبي تاريخي يدعم حقوق الصحراويين

رحّب نشطاء من الصحراء الغربية بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الذي أعلن أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول حقوق الصيد البحري ينتهك حقهم في تقرير المصير.

دخلت اتفاقية الشراكة المستدامة لمصائد الأسماك المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 18 يوليو/تموز 2019 وتغطي أراضي الصحراء الغربية.

ويطالب الصحراويون الأصليون بالإقليم المحتل من قبل المغرب منذ عام 1975، في حين أن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر قاتلت ضد الدولة المغربية من أجل الاستقلال لعقود.

ويعيش مئات الآلاف من اللاجئين الصحراويين عبر الحدود في مخيمات في جنوب غرب الجزائر، في حين واجه نشطاء الاستقلال في الصحراء الغربية قمعاً متكرراً من قبل السلطات المغربية.

وقد أعلن حكم محكمة العدل الأوروبية أن العملية "لا تتعلق بشعب الصحراء الغربية بل بالسكان الموجودين حالياً في ذلك الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا."

وأوضحت المحكمة أنه "بما أن نسبة كبيرة من هذا الشعب تعيش الآن خارج ذلك الإقليم، فإن عملية التشاور لم تكن على النحو الذي يثبت موافقة هذا الشعب".

وأضافت أن المنتجات مثل البطيخ والطماطم التي تأتي من الصحراء الغربية يجب أن توضع عليها علامات على هذا النحو في أوروبا لتجنب "تضليل" الزبائن.

وقد رحبت جبهة البوليساريو بحكم محكمة العدل الأوروبية باعتباره "نصراً قانونياً" للشعب الصحراوي.

وقال سيدي بريكة، ممثل الجبهة في المملكة المتحدة، لموقع ميدل إيست آي: "إنه انتصار للعدالة العالمية ورسالة قوية للمحتلين غير الشرعيين والشركات التي تلجأ إلى القرصنة والاحتيال من أجل نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي المظلوم".

وأشاد بتحرك محامي البوليساريو والنشطاء في أوروبا للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

وقال: "إننا نتذكر العضو البارز الراحل امحمد خداد، في البوليساريو، رحمه الله، الذي كان يؤمن دائما بعدالة قضيتنا وبذل جهدا ووقتاً وتفانياً هائلاً من أجل معركتنا القانونية المشروعة ضد الاتحاد الأوروبي القوي، بكل ما يملكه من لوبيات وموارد".

ويأتي هذا الحكم بعد فترة من الصعوبات بالنسبة للمدافعين الصحراويين عن الاستقلال، حيث ألقت القوى العالمية بثقلها بشكل متزايد وراء مطالبة المغرب بالاستقلال.

في عام 2021، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل اعتراف المملكة بإسرائيل.

كما أعلنت كل من إسبانيا وفرنسا عن دعمهما لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب والتي ندد بها الصحراويون باعتبارها تحرمهم من سيادتهم.

وقد رد الاتحاد الأوروبي على الحكم الصادر يوم الجمعة قائلاً إنه يعتبر شراكته الاستراتيجية مع المغرب "طويلة الأمد وواسعة وعميقة"، حيث أشار متحدث باسمه إلى أن محكمة العدل الأوروبية منحت 12 شهراً قبل تنفيذ الحكم لتجنب "العواقب السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد".

وأحال متحدث باسم وزارة الخارجية المغربية موقع "ميدل إيست آي" إلى بيان قال فيه إن المملكة المغربية "غير معنية بأي حال من الأحوال" بحكم محكمة العدل الأوروبية.

وأضاف البيان أن "مضمون هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء مشبوهة في الوقائع، وهذا يدل في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق القضية، إن لم يكن انحيازاً سياسياً صارخاً".