احتجاز مئات المنقّبين عن الذهب على الحدود المصرية

في عمليةٍ أمنية واسعة النطاق على الحدود الجنوبية مع السودان، احتجزت قوّات الأمن المصرية مئات الأشخاص، من بينهم رعايا أجانب، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب والتهريب، وفق ما أعلنه الجيش المصري يوم الاثنين.

وأوضح البيان العسكري أنّ المحتجزين يشملون 87 مصرياً و136 أجنبياً من جنسيات لم يُحدّدها البيان، مشيراً إلى أنّ العملية أسفرت عن ضبط «كمياتٍ كبيرة من المعدّات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع». وأفاد البيان بأنّ عدداً من المشتبه بهم سلّموا أنفسهم طوعاً للسلطات المصرية، وجرى ترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم، دون أن يُكشف عن جنسياتهم.

وتزخر المنطقة الجنوبية من مصر بمناجم الذهب، وقد أطلقت الحكومة مشاريع تعدينية كبرى فيها، أبرزها مشروع سُكّري العملاق. وتمتدّ هذه المنطقة على الحدود مع السودان الذي يمتلك بدوره ثروةً ذهبية هائلة، غير أنّ الحرب التي تعصف به منذ ثلاث سنوات أفضت إلى انهيار الرقابة على قطاع التعدين هناك.

وما يعنيه هذا في الأرقام: وفق تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر عام 2024، يُهرَّب ما يزيد على 50% من الذهب المُستخرَج في السودان خارج البلاد، في حين يُشكّل الذهب نحو 70% من إيرادات الدولة السودانية وهو رقمٌ يُجسّد حجم الكارثة الاقتصادية التي تُلقيها الحرب بظلالها على البلاد.

وقد بات الذهب وقوداً مركزياً للنزاع المسلّح في السودان؛ إذ تتنافس القوّات المسلّحة السودانية وقوّات الدعم السريع شبه العسكرية على السيطرة على مناجم الذهب في إقليمَي دارفور وكردفان، حيث هرَّبت قوّات الدعم السريع آلاف الأطنان من الذهب لتموّل عملياتها العسكرية.

وفي هذا السياق، انتشرت مقاطع مصوّرة على الإنترنت تُظهر مئات السودانيين عند معبرٍ حدودي بين البلدين، فيما أفادت وسائل إعلام سودانية بأنّ هؤلاء من المنقّبين الذين احتجزتهم السلطات المصرية ثم رحّلتهم.

وختم الجيش المصري بيانه بتحذيرٍ صريح، مؤكّداً أنّه «يحتفظ بكافّة الخيارات المتاحة للتعامل مع جميع التهديدات».