تحقيق مصير مأساوي لمراهقين مصريين على الحدود البلغارية

مسؤولية السلطات البلغارية عن وفاة القاصرين المصريين

خلص تقرير جديد إلى أن السلطات البلغارية مسؤولة عن وفاة ثلاثة مراهقين مصريين لقوا حتفهم بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم بالقرب من حدود البلاد مع تركيا في ديسمبر/كانون الأول.

تفاصيل الحادثة ووقائع الإنقاذ

وقالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" في تقريرها حول وفاة الصبية إن فرق الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية شاركت عدة تنبيهات حول "خطر الموت الفوري" مع خدمات الطوارئ البلغارية في 27 ديسمبر 2024.

وكانت مجموعتا البحث والإنقاذ اللتان يديرهما متطوعون، وهما "نو نايم كيتشن" (NNK) و"كوليتيفو روتي بالكانشيتش" قد أخبرتا موقع ميدل إيست آي في وقت سابق أنهما حاولتا الوصول إلى الصبية الذين تم تحديد هوياتهم وهم علي وسمير وياسر، الذين تبلغ أعمارهم 15 و 16 و 17 عامًا، والذين كانوا يرقدون فاقدين للوعي في الثلوج في الغابات بالقرب من مدينة بورغاس.

وأضافوا أن السلطات البلغارية لم تستجب لستة إنذارات أرسلتها المجموعات، ومنعت محاولات البحث والإنقاذ التي قاموا بها.

التقصير في الاستجابة لنداءات الاستغاثة

وخلص التقرير إلى أن السلطات كانت ملزمة بمساعدة القاصرين وإنقاذهم "حيث كان لديها معلومات كافية للاستدلال بشكل معقول على وجود حالة تهدد حياتهم".

كما ذكر التقرير أن "السلطات كانت على علم بموقع المهاجرين، وعلى الرغم من امتلاكها القدرة على التصرف، إلا أنها فشلت في تنفيذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، مما أدى إلى خسائر في الأرواح".

ووفقًا لمكتب الحقوق الأساسية التابع لوكالة فرونتكس (FROTEX)، ادعت السلطات أن الإنذارات "تضمنت معلومات خاطئة أو مضللة" وأن الجثث وجدت في مواقع مختلفة عن تلك المحددة في الرسائل التي أرسلتها المنظمات غير الحكومية.

ومع ذلك، ذكر التقرير أنه تم العثور على الجثث على بعد أمتار قليلة من المواقع المحددة في التنبيهات. علاوة على ذلك، تطابقت مقاطع الفيديو التي تم إرسالها مع الإنذارات مع الجثث التي تم العثور عليها لاحقًا في نفس المواقع.

وفي حين لم يتمكن مكتب تقصي الحقائق من التحقق من ادعاءات المنظمات غير الحكومية بأن السلطات أعاقت جهود الإنقاذ التي قامت بها، إلا أنه وجد أنه من المرجح أنها "تدخلت بشكل فعال" في محاولات البحث والإنقاذ، مستشهداً بالتفاعلات المسجلة بين السلطات والمنظمات غير الحكومية.

وأضافت أن حقيقة أن المنظمات لم تصل إلى مواقع الصبية إلا بعد 25 ساعة، تشير إلى أن جهودهم كانت "حقيقية ومن المحتمل أن تكون السلطات قد عرقلتها".

انتهاك حقوق القاصرين والالتزامات القانونية

بالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة إلى أن السلطات بذلك قد انتهكت الحق في الحياة المنصوص عليه في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وأشارت كذلك إلى أن كون الضحايا من القُصّر قد يعني أن السلطات لم تفِ أيضاً بالتزامات محددة لحماية الطفل.

أعربت المنظمة عن "قلقها العميق" من أن السلطات واجهت ادعاءات "متكررة" بعدم الاستجابة بشكل صحيح لنداءات الاستغاثة، مشيرة إلى أن "عمليات الإعادة القسرية، التي غالباً ما تنطوي على مستويات عالية من العنف وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، هي ممارسة منتظمة من قبل شرطة الحدود البلغارية".

ممارسات شرطة الحدود البلغارية

وأوصت اللجنة بأن تقوم وكالة فرونتكس "بزيادة تواجدها ومشاركتها بفعالية أكبر في أنشطة تشمل مراقبة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ".

دعوات لتحسين عمليات البحث والإنقاذ

وقال متحدث باسم منظمة "كوليتيفو روتي بالكانيش"، إنه في أعقاب مزاعمها ضد السلطات البلغارية "تضاعفت التحقيقات والاعتقالات في محاولة لإسكات جهود المنظمات غير الحكومية والأشخاص المتنقلين وعائلاتهم للتنديد بالعنف على الحدود".

تأثير التحقيقات على منظمات حقوق الإنسان

كما استنكرت المجموعة في بيان لها استخدام وكالة فرونتكس "المخزي" لوفاة الصبية كفرصة لتعزيز وجودها في بلغاريا، مشيرةً إلى أن الوكالة تخضع مباشرةً للسلطات البلغارية، وأنه "من غير المنطقي" أن زيادة نشر ضباطها سيخفف من العنف على الحدود.

وأشارت أيضًا إلى أن فرونتكس نفسها "منعت مرارًا وتكرارًا فرق الإنقاذ وتعقبتها لساعات"، وأن ضباطها "شاركوا بشكل مباشر ومتكرر في تجريم فرق الإنقاذ المدنية، وفرضوا نفس ممارسات شرطة الحدود البلغارية".

وشددت المجموعة على أن بيانات مثل تقرير منظمة فرونتكس لا تعدو أن تكون "شكلية" إذا لم تكن مصحوبة بأفعال.

وخلصت المجموعة إلى أن "عدم اتخاذ تدابير فعالة من شأنه أن يؤكد مرة أخرى أن هذه الوفيات ليست حادثاً عرضياً بل سمة من سمات سياسات الحدود الأوروبية التي لا يمكن إلا أن تقتل المزيد من الأشخاص إذا لم يتم تفكيكها".

دعوات لتغيير سياسات الحدود الأوروبية

ارتفعت في السنوات الأخيرة عمليات الإعادة غير القانونية والعنف ضد المهاجرين من قبل الشرطة البلغارية على الحدود التركية.

زيادة العنف ضد المهاجرين على الحدود

وبدعم من تمويل الاتحاد الأوروبي ومشاركة وكالة فرونتكس، أقامت دول البلقان أسوارًا أعلى وعززت من عمليات المراقبة على الحدود، حيث تتصرف شرطة الحدود بمزيد من الإفلات من العقاب لمنع الناس من الدخول.

دور الاتحاد الأوروبي في دعم هذه السياسات

وبعد انضمام بلغاريا إلى منطقة الشنغن في 1 يناير، تعهد وزير الداخلية البلغاري أتاناس إلكوف "بتعزيز قدراتنا" على الحدود البلغارية التركية.

وقد وجد تحقيق أنه منذ عام 2015، كانت أعداد متزايدة من المهاجرين "يموتون دون أثر" على طول طريق البلقان الغادر من تركيا إلى ألمانيا.

تداعيات الحوادث على المهاجرين في منطقة البلقان

وخلصت الدراسة إلى أن "العداء الذي يواجهه الناس على حدود أوروبا في الحياة يستمر حتى الموت".