حكم قضائي يدعم حرية الصحافة في بريطانيا

حكمت محكمة بريطانية بعدم قانونية مداهمة منزل الصحفي البريطاني المؤيد لفلسطين آسا وينستانلي.

وقضت المحكمة الجنائية المركزية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن على شرطة العاصمة إعادة جميع الأجهزة التي تمت مصادرتها خلال مداهمة منزل الكاتب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي شملت أجهزة كمبيوتر وهواتف.

ووصف المحامي طيب علي الحكم بأنه انتصار لحرية الصحافة، واتهم الشرطة بـ"إسكات صحفي أدلى بتعليقات حول الوضع في غزة".

وقال: "هذا الحكم هو انتصار مدوٍ لحرية الصحافة وسيادة القانون"، وفقًا لما نقلته صحيفة "Solicitors Journal".

وأضاف: "إن تصرفات الشرطة بمداهمة منزل أحد الصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب، لم تكن غير قانونية فحسب، بل كانت تهديدًا خطيرًا للمبدأ الديمقراطي الذي يقضي بضرورة تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من مضايقات الدولة".

وذكر مسجل لندن مارك لوكرافت ك.ك.س، كبير قضاة الدائرة في المحكمة الجنائية المركزية، أنه "منزعج للغاية من الطريقة التي تمت بها صياغة طلب مذكرة التفتيش والموافقة عليها ومنحها حيث كان من المقرر مصادرة أشياء من صحفي".

ويستخدم وينستانلي، الذي يكتب في الانتفاضة الإلكترونية منذ عام 2009 ويشغل منصب محرر مشارك فيها منذ عام 2012، وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتعليق على القضايا المتعلقة بفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك الحرب الدائرة في غزة.

ساهم وينستانلي بعدد من المقالات التي تتحدث عن الشرق الأوسط بين عامي 2015 و 2018.

وهو مؤلف كتاب تسليح معاداة السامية الذي اتهم فيه اللوبي المؤيد لإسرائيل في المملكة المتحدة بتدبير حملة لتقويض زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.

في العام الماضي، كتب الأمناء العامون للاتحاد الوطني للصحفيين في المملكة المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين إلى مفوض شرطة العاصمة مات جوكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، لإثارة المخاوف بشأن استخدام سلطات مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين.

وجاءت الرسالة بعد احتجاز الصحفي المستقل ريتشارد ميدهرست واستجوابه من قبل الشرطة في مطار هيثرو.

وقال ميدهرست إنه يعتقد أنه كان مستهدفاً بسبب حديثه عن الوضع في فلسطين.