محكمة أنقرة ترفض قضية فساد ضد زعيم المعارضة

رفضت محكمة في أنقرة قضية الفساد التي سعت إلى عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، قائلةً إنها لا أساس لها من الصحة.

ورفض قاضٍ في محكمة أنقرة الابتدائية المدنية الثانية والأربعين في أنقرة القضية المرفوعة ضد أوزغور أوزيل، والتي ركزت على مزاعم شراء الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري في نوفمبر 2023، باعتبارها "غير ذات موضوع".

ورحب محامي الحزب بهذه النتيجة.

وقال جاغلار جاغلايان، متحدثًا إلى الصحفيين: "كان هذا القرار متوافقًا مع القانون".

وأضاف: "كنا نقول إن هذه القضايا يجب أن تُحذف من جدول أعمال بلادنا. واعتبارًا من اليوم، آمل أن يحدث ذلك. كما ستعود السياسة إلى مسارها الطبيعي."

وعلى الرغم من أن القضية رُفعت رسميًا من قبل فصيل من حزب الشعب الجمهوري الذي خسر انتخابات القيادة، إلا أنه يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من حملة حكومية على الحزب المعارض، والتي شهدت أيضًا اعتقال رئيس بلدية إسطنبول التابع لحزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو وتعليق مهامه.

وفي مؤتمر استثنائي عُقد في 21 سبتمبر/أيلول، أعاد حزب الشعب الجمهوري انتخاب أوزيل، مؤكداً على شرعيته، وهي حقيقة استشهد بها القاضي في رفض القضية.

وقال أونور يوسف أوريجين، محامي المدعين، للصحفيين إنهم سيقدمون استئنافاً ضد الحكم.

وقال: "لم نكن نتوقع رفض القضية، لقد كانت مفاجأة".

لو تم عزل أوزيل، لكان قد تم استبداله بوصي تعينه المحكمة، على غرار العديد من السياسيين المعارضين المحليين الآخرين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة أولئك المرتبطين بالأحزاب الموالية للأكراد.

وارتفعت الأسهم في أعقاب هذه الأنباء، بينما ارتفعت الليرة بعد أن تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من اليوم.

وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم باستهدافه بعد نجاحه الواسع في الانتخابات المحلية لعام 2024.

وقد تم اعتقال إمام أوغلو، وهو زعيم معارض يحظى بشعبية كبيرة ومرشح رئاسي قادم قد يتحدى أردوغان، في 19 مارس/آذار.

كما طالت الاعتقالات عددًا آخر من رؤساء البلديات والمسؤولين والسياسيين من حزب الشعب الجمهوري منذ ذلك الحين.

وقد أثارت الاعتقالات احتجاجات وتجمعات منتظمة في الشوارع من قبل قادة المعارضة والنشطاء، بما في ذلك أولئك الذين لا ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري. وقد ردت السلطات باعتقال ما يقرب من 2,000 شخص، تم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق.

وقد حفز اعتقال إمام أوغلو شريحة واسعة من المجتمع التركي، الذين يرون أنه ربما يكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الهشة أصلاً.