عواقب الحظر الإسرائيلي على منظمات الإغاثة في غزة

تحذيرات وكالات الإغاثة من تأثير الحظر الإسرائيلي على غزة

حذرت مجموعة كبيرة من منظمات الإغاثة العاملة في غزة من عواقب "مدمرة" بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ستحظر عملها.

المنظمات المتأثرة بالحظر الإسرائيلي

وزعمت إسرائيل إن 37 منظمة لم تلتزم بقواعدها الصارمة الجديدة الخاصة بمنظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة المحتل، وسيتم تعليق عملها اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني.

ومن بين تلك المنظمات المتضررة منظمات الإغاثة الدولية الكبرى أطباء بلا حدود، وأوكسفام، ومنظمة أكشن إيد، والمجلس النرويجي للاجئين.

تأثير القواعد الجديدة على العمليات الإنسانية

وقالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن القواعد الجديدة ستزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل في غزة.

وقالت: "منذ شهر مارس، تمنع السلطات الإسرائيلية منظمة أوكسفام والعديد من المنظمات الأخرى من إدخال المواد إلى غزة بغض النظر عن الوضع الرسمي لتسجيلنا".

وأضافت: "لذا فإن هذا يقيد بالفعل قدرتنا على توسيع نطاق المياه والصرف الصحي والمأوى وغيرها من المواد في لحظة الحاجة الماسة إليها".

وأضافت أنه على الرغم من أن هذا ليس قرارًا نهائيًا من الناحية الفنية بشأن إلغاء تسجيل أوكسفام، إلا أنهم قلقون بشأن التأثير الأوسع نطاقًا.

وقالت: "ما نخشاه هو أن نرى نظام تسجيل يتم تطبيقه بطريقة تعيق العمليات الإنسانية عمليًا، مما يعني الحد من الوصول وتأخير الإمدادات وخلق حالة من عدم اليقين حول حركة الموظفين".

وأضافت الخالدي أن منظمتها ستطعن قانونيًا في أي قرار رسمي بإلغاء التسجيل، لكنها أكدت على أن الإجراءات القانونية يجب ألا تكون بديلاً عن عمل الإغاثة دون عوائق.

الخطوات القانونية المحتملة للمنظمات

"من المهم أن نكون واضحين، لا يمكن للمحاكم أن تحل محل وصول المساعدات الإنسانية. فالمشكلة الأساسية هنا ليست فنية قانونية، بل هي استخدام تسجيل مسيّس لتقييد المساعدات المنقذة للحياة، وهذا مخالف للقانون الإنساني الدولي." قالت.

عواقب الحظر على منظمات الإغاثة

وكانت وزارة شؤون المغتربين قد أعلنت عن هذا الحظر يوم الثلاثاء، زاعمة إن أولئك الذين لم يستوفوا "متطلبات الأمن والشفافية" سيتم تعليق تراخيصهم.

وقالت إن الحظر سينطبق أيضًا على أولئك الذين "رفضوا تقديم قائمة بأسماء موظفيهم الفلسطينيين من أجل استبعاد أي صلة لهم بالإرهاب". بحسب زعمها

ردود أفعال منظمات الإغاثة الكبرى

اتهمت إسرائيل عددًا من منظمات الإغاثة، بما فيها منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، وهي واحدة من أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن قرار إسرائيل سيكون له تأثير كارثي على عملها في القطاع، ونفت ادعاءات إسرائيل لموظفيها.

وقالت المجموعة في بيان إنه حتى 30 ديسمبر/كانون الأول، لم تتلق أي "قرار رسمي" من الإسرائيليين بشأن الحظر.

وأضافت: "لكن إذا مُنعت منظمة أطباء بلا حدود من تقديم خدماتها فسيكون لذلك عواقب وخيمة على الفلسطينيين".

وتابعت: "تدعم منظمة أطباء بلا حدود في غزة حوالي 20 في المئة من جميع أسرّة المستشفيات وتدعم ولادة طفل من كل ثلاثة أطفال. نحن نسعى بشكل عاجل لإيجاد حلول حتى نتمكن من مواصلة تقديم الخدمات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وقالت منظمة كير الدولية، وهي منظمة أخرى من بين المنظمات المدرجة في القائمة، إنها لم تتلق هي الأخرى رسالة رسمية بإلغاء التسجيل، و"تنتظر اتصالات من الحكومة الإسرائيلية".

التشريعات الإسرائيلية وتأثيرها على المساعدات الإنسانية

أعطى البرلمان الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافقة النهائية على تشريع يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ على الفور.

الأوضاع المعيشية في غزة وتأثير الطقس

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي أغرقت فيه الأمطار الغزيرة والرياح العاتية خلال الأسبوع الماضي الخيام في قطاع غزة واقتلعتها، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية المتردية بالفعل للفلسطينيين بعد عامين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

فمنذ بداية موسم الأمطار في وقت سابق من هذا الشهر، توفي ثلاثة أطفال على الأقل بسبب البرد، بينما لقي 17 آخرون مصرعهم جراء انهيار المباني بسبب العواصف والرياح القوية.

ووفقًا لمجموعة المأوى، فقد تضرر أكثر من 42,000 خيمة ومأوى مؤقت بين 10 و 17 ديسمبر/كانون الأول، مما أثر على ما يقرب من ربع مليون شخص في القطاع المحاصر.

الوضع الإنساني في غزة بعد الحظر

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الأحد أن إسرائيل تواصل التهرب من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث لم تسمح بدخول 600 شاحنة يومياً إلى القطاع المحاصر المتفق عليه.

ولم يدخل قطاع غزة سوى نحو 20 ألف شاحنة فقط من أصل 48 ألف شاحنة متفق عليها منذ تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي قال المكتب إنه يقود القطاع إلى "موت بطيء".