إسقاط قضية بنك هالك يعكس قوة العلاقات التركية الأمريكية

-أسقطت واشنطن قضية بمليارات الدولارات ضد بنك هالك التركي الحكومي المقرض بمليارات الدولارات لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران بعد أن ساعدت أنقرة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في عام 2025.

وقد تم الكشف عن هذه القضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في إيداعات قضائية تم الاطلاع عليها يوم الأربعاء.

في عام 2019، اتهم المدعون العامون الأمريكيون بنك هالك بالاحتيال وغسيل الأموال والتآمر لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات من خلال مزودي الخدمات المالية وشركات الواجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إن البنك قام بتحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة سراً، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب ونقد لصالح مصالح إيرانية، وتوثيق شحنات أغذية وهمية لتبرير تحويل عائدات النفط.

وكشفت إيداعات المحكمة أن المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون في مانهاتن وافق على توقيع اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع بنك هالك، والتي بموجبها يتم إسقاط التهم مقابل إجراء إصلاحات في البنك.

وقال البنك في بيان رسمي إنه لن يدفع أي غرامات قضائية أو إدارية.

وتعد هذه الخطوة مؤشراً آخر على العلاقة القوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب، الذي وعد في سبتمبر/أيلول بحل القضية ودياً، وفقاً للمصادر.

وتشير وثائق المحكمة والوثائق الرسمية الأمريكية إلى أن التسوية مرتبطة بشكل مباشر بالمحادثات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن الحرب على غزة.

وجاء في وثيقة للمحكمة مؤرخة بتاريخ 6 مارس 2026، وموقعة من المدعي العام الأمريكي كلايتون، أن ترامب شارك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جهود معقدة متعددة الأطراف، بما في ذلك مع تركيا، لترتيب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وجاء في الوثيقة: "إن مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية التي يعززها الاتفاق فريدة واستثنائية: فالاتفاق عنصر مهم في الجهود الدولية متعددة الأطراف لتأمين إطلاق سراح عشرات الرهائن الأحياء ورفات الرهائن، وكذلك لتحقيق وقف الأعمال العدائية العسكرية والتي استمرت لمدة عامين".

و أن التزام الولايات المتحدة بحل مسألة بنك هالك بشروط مقبولة للطرفين كان جزءًا مهمًا من تلك المناقشات الدبلوماسية التي تهدف إلى الحصول على إطلاق سراح جميع الرهائن.

وجاء في اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة: "كما تم الإبلاغ عنه علناً، أدت تلك المناقشات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والجمهورية التركية إلى مساعدة من تركيا كانت أساسية في اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حماس بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

ومن المتوقع أن توافق المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك على الاتفاق في جلسة استماع هذا الأسبوع.