هل تسجل نظاراتك الذكية كل لحظة دون علمك

لو كنت تسير في شارعٍ عام وبجانبك شخصٌ يرتدي نظارةً ذكية، فهل تعرف أنها قد تسجّل صوتك وصورتك هذه اللحظة دون أن تدري؟ هذا بالضبط السؤال الذي حاول مشروع قانون في كاليفورنيا الإجابة عنه، قبل أن ينتهي به المطاف إلى سلة المرفوضات.

حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، رفض الأربعاء مشروع قانون أقرّه المجلس التشريعي للولاية، كان سيجعل من كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تضع قواعد تنظّم التسجيل السرّي عبر الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية. القرار يترك فراغاً تشريعياً في وقتٍ تتزايد فيه الأجهزة التي تحمل كاميرات وميكروفونات قادرة على التنصّت والتسجيل دون علم من حولها.

لماذا رفض نيوسوم القانون؟

مشروع القانون، المعروف باسم Senate Bill 1130، كان سيُلزم مرتدي الأجهزة الذكية بالحصول على موافقة صريحة قبل تسجيل الأشخاص في الأماكن العامة، مع عقوبات تصل إلى غرامات مالية أو السجن للمخالفين، وغرامات أيضاً لشركات التصنيع التي لا تلتزم بالقواعد المقترحة.

لكن نيوسوم رأى أن النص يعاني من مشكلة جوهرية في الصياغة. فمشروع القانون، بحسب تبريره، عرّف "الأجهزة القابلة للارتداء المخصّصة للتسجيل" بطريقة "فضفاضة أو غير دقيقة"، وهو ما قد يفتح الباب أمام لبسٍ قانوني ونتائج لم تكن في الحسبان. كما أشار إلى أن قانون كاليفورنيا يتضمّن أصلاً بعض الحمايات التي حاول المشروع استحداثها، ما يجعل جزءاً من النص تكراراً لا حاجة إليه من وجهة نظره.

النص الكامل لخطاب الرفض متاح هنا، بينما يمكن الاطلاع على نص مشروع القانون الأصلي عبر هذا الرابط.

"نظارات المنحرفين" ليست مجرد تسمية ساخرة

السيناتورة إلويز غوميز رييس، التي قدّمت المشروع، قالت إن هدفها كان معالجة الانتشار السريع لتقنيات "الاستماع الدائم" أي الأجهزة التي تبقى نشطة وتلتقط الصوت والصورة من محيطها باستمرار. هذا الوصف ليس مبالغة تسويقية؛ فبعد تقارير عن استخدام هذه الأجهزة في التسجيل والتحرّش، أطلق منتقدون ومستهلكون على بعض هذه النظارات تسمية "نظارات المنحرفين" (pervert glasses)، وهي تسمية تلخّص القلق الفعلي الذي يشعر به كثيرون حين يجلسون في مقهى أو يسيرون في الشارع.

Meta وSnap هما الشركتان الأبرز في هذا السوق، وتصنّعان نظارات متصلة بالإنترنت ومزوّدة بكاميرات وميكروفونات. الأرقام هنا ليست هامشية: باعت Meta وحدها أكثر من 7 ملايين نظارة قابلة للارتداء العام الماضي، وهو رقم يكفي لتحويل النقاش من قضية نظرية إلى واقع يومي يواجهه الملايين. إلى جانب النظارات، ظهرت أيضاً قلائد ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، واستُقبلت بردود فعل متباينة بين من يراها أداة عملية ومن يعتبرها انتهاكاً إضافياً للخصوصية في الفضاء العام.

ولم تكن كاليفورنيا وحدها من ينظر بجدّية إلى هذا الملف؛ فالنرويج كانت تدرس إمكانية فرض حظرٍ على هذه التقنية، ما يعني أن القلق التشريعي عابر للحدود ولا يقتصر على الولايات المتحدة.

ساعة آبل تستمع أيضاً والمنافسة التنظيمية تزداد تعقيداً

المفارقة أن الجدل حول "الاستماع الدائم" لم يعد حكراً على النظارات. أعلنت Apple الشهر الماضي أن برمجيات ساعتها الذكية الجديدة، Apple Watch، ستتضمّن ميزة استماع دائم تتيح لمرتديها إعادة تشغيل نصّ مكتوب لآخر 15 ثانية من المحادثة، إضافة إلى تلخيص وإعادة سرد محادثات اليوم بأكمله. بمعنى آخر، الجهاز الذي يرتديه الملايين على معاصمهم أصبح قادراً هو أيضاً على التقاط ما يُقال حوله وتحويله إلى نصّ قابل للاسترجاع.

هذا التوسّع في الميزات "الذكية" يجعل غياب إطار تنظيمي واضح أكثر إلحاحاً، لا أقل. فحين يرفض حاكم ولاية كبرى مثل كاليفورنيا التي تُعدّ مقراً لعمالقة التكنولوجيا أنفسهم مشروع قانونٍ بحجة أنه "فضفاض"، فإن السؤال المطروح هو: من سيكتب الصياغة الدقيقة البديلة، ومتى؟

حتى صدور نصٍّ جديد أكثر وضوحاً، يبقى المستخدم العادي في موقع الطرف الأضعف: لا قانون يُلزم من يرتدي نظارة ذكية بإعلامه أنه يُسجَّل، ولا وسيلة فعلية لمعرفة متى يتحوّل اللقاء العابر في الشارع إلى مقطع صوتي أو مرئي محفوظ على خوادم شركة في مكانٍ آخر من العالم.