احتجاجات عنيفة في إيبينج ضد طالبي اللجوء

اهتزت بلدة في ضواحي لندن على يد متظاهرين نزلوا إلى فندق يؤوي طالبي اللجوء للمرة الثانية خلال أربعة أيام ليلة الأحد، وسط غضب بشأن مهاجر متهم بالاعتداء الجنسي.

وقالت الشرطة في بلدة إيبينج إنها اعتقلت ستة أشخاص يوم الأحد، من بينهم أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في "اضطرابات عنيفة" خلال المظاهرة السابقة يوم الخميس. وقام الضباط بدوريات في المنطقة المحيطة بفندق بيل طوال الليل بعد إصدار أمر للحشود بالتفرق.

وردد المتظاهرون هتافات "أنقذوا أطفالنا" و"أعيدوهم إلى ديارهم"، وتجمع أكثر من 100 متظاهر، بعضهم يلوح بالأعلام البريطانية، خارج الفندق مساء الأحد. وتصاعدت حدة الاحتجاجات مع حلول الظلام، مع إلقاء القنابل المضيئة والمقذوفات باتجاه شاحنات الشرطة التي تغلق المدخل. ورافقت الشرطة متظاهرة مضادة من المنطقة بعد أن حاصرها المتظاهرون.

وقال كبير المشرفين سيمون أنسلو من شرطة إسيكس في بيان: "من المخيب للآمال أننا شهدنا مظاهرة أخرى، بدأت سلمية، تتصاعد إلى أعمال بلطجة طائشة مع قيام أفراد بإيذاء أحد ضباطنا مرة أخرى وإلحاق الضرر بمركبة للشرطة". "بالنسبة لأي شخص يعتقد أننا سنتسامح مع أعمال البلطجة التي يقومون بها فكروا مرة أخرى".

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد التوترات بشأن ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين يتم إيواؤهم على نفقة الحكومة في الفنادق في جميع أنحاء البلاد. وقد اشتعلت هذه الضغوطات إلى أيام من أعمال الشغب الشهر الماضي في أيرلندا الشمالية بعد اعتقال مراهقين بتهمة الاعتداء الجنسي.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للمهاجرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة الصيف الماضي بعد أن نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معلومات خاطئة حول هوية الشخص الذي هاجم صفاً للرقص في بلدة ساوثبورت شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات. كان المهاجم شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا مولودًا في المملكة المتحدة لأبوين من رواندا، وليس طالب لجوء كما أشيع.

وقد أدان رئيس الوزراء كير ستارمر أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي ووصفها بأنها "أعمال بلطجة يمينية متطرفة" في الوقت الذي تدخلت فيه الشرطة لوقف العنف وعجلت بإصدار الأحكام على المدانين بالمشاركة في أعمال العنف.

قبل احتجاجات يوم الأحد في إيبينج، أصدرت الشرطة المحلية أمرًا يسمح لها بإجبار المتظاهرين على إزالة أغطية الوجه. وأصدرت لاحقًا أمرًا للمتظاهرين بمغادرة المنطقة المحيطة بالفندق. وظل أمر التفريق هذا ساري المفعول حتى الساعة 4 صباح يوم الاثنين.

وجاءت المظاهرة بعد إصابة ثمانية من ضباط الشرطة يوم الخميس بعد أن تصاعدت المظاهرة السلمية خارج الفندق إلى أعمال عنف. وألقت الشرطة باللائمة في أعمال العنف على أشخاص من خارج المجتمع المحلي "وصلوا إلى مكان الحادث بنية التسبب في مشاكل".

وقالت الشرطة إن أربعة من المعتقلين يوم الأحد اعتُقلوا على خلفية الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاج الأولي. وألقي القبض على خامس للاشتباه في التسبب بأضرار جنائية لسيارة شرطة، بينما ألقي القبض على السادس للاشتباه في تجهيزه لإحداث أضرار جنائية.

بدأت الاحتجاجات بعد اتهام طالب لجوء يبلغ من العمر 38 عاماً بالاعتداء الجنسي بعد مزاعم بمحاولة تقبيل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً. وتم احتجاز الرجل بدون كفالة بعد أن مثل لأول مرة أمام المحكمة في 10 يوليو. وقد أنكر التهم الموجهة إليه.

وقال أنسلو: "نحن لا ننحاز لأي طرف، نحن نعتقل المجرمين ومن واجبنا ضمان عدم إيذاء أي شخص بكل بساطة". "أعلم أن سكان إسيكس يعرفون ما نحن بصدده، لذا أعلم أنهم لن يصدقوا الهراء المتداول على الإنترنت والذي لا يهدف إلى شيء سوى تأجيج التوترات والمشاكل".

وقد أدان مجلس مقاطعة إيبينج فورست، الذي يقدم خدمات الحكومة المحلية في المنطقة، أعمال العنف، لكنه قال إنه لطالما عارض قرار الحكومة المركزية باستخدام فندق بيل لإيواء طالبي اللجوء.

وقال رئيس المجلس كريس ويتبريد في بيان صدر الأسبوع الماضي: "لقد شاركنا باستمرار مخاوفنا مع وزارة الداخلية بأن فندق بيل هو موقع غير مناسب تمامًا لهذا المرفق ويجب إغلاقه". وأضاف: "نواصل الضغط على مسؤولي وزارة الداخلية من أجل الإغلاق الفوري للموقع، ويشجعنا أن نوابنا المحليين يدعمون الآن دعوتنا بشكل فعال".