لاجئ فلسطيني يكشف عن معاناته في بريطانيا

حصل مواطن فلسطيني في إسرائيل على حق اللجوء في المملكة المتحدة بسبب مخاوف من تعرضه للاضطهاد في إسرائيل بسبب وصفه لها بـ"نظام الفصل العنصري".

ومن المفهوم أن حسن، الذي تم تغيير اسمه لعدم الكشف عن هويته، هو أول فلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيلي يُمنح حق اللجوء في المملكة المتحدة.

وقد أثبت القضاة أن هناك "مخاوف مبررة من تعرضه للاضطهاد" إذا ما أعيد حسن إلى إسرائيل.

وقد جاء تأكيد وضعه كلاجئ بعد معركة قانونية حاولت فيها وزارة الداخلية البريطانية عرقلة طلبه.

وقال حسن: "قبلت وزارة الداخلية بأنني لاجئ ووعدتني بمنحي صفة لاجئ في 11 مارس 2024".

وأضاف: "ثم عاقبتني وزارة الداخلية بعد ذلك لمجرد أنني اخترت قول الحقيقة عن إسرائيل ولفت الانتباه إلى النفاق في قلب الحكومة البريطانية.

وتابع: "السياسة لا تتوقف عند المصلحة الشخصية؛ سأقول دائمًا الحقيقة للسلطة."

وُلد الشاب البالغ من العمر 26 عاماً من "فلسطينيي 1948"، وهو مصطلح يشير إلى الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم بعد أن تم تطهير معظمهم عرقياً على يد الميليشيات الصهيونية أثناء تأسيس إسرائيل عام 1948.

جاء حسن إلى المملكة المتحدة عندما كان طفلاً رضيعاً مع عائلته وعاش في المملكة المتحدة حتى سن الرابعة عشرة قبل أن يعود إلى إسرائيل مع والده.

غادر المراهق مع ضمان حصوله على تصريح بالبقاء وعدم تأثر مسار العائلة للحصول على الجنسية البريطانية.

ومع ذلك، فإن تغيير قواعد وزارة الداخلية بعد مغادرته يعني أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بإجازته للبقاء بعد خروجه من المملكة المتحدة.

عاد حسن لاحقاً إلى المملكة المتحدة بتأشيرة زيارة.

في عام 2019، طلب اللجوء على أساس أنه كفلسطيني سيواجه الاضطهاد في إسرائيل وسيواجه التمييز كفلسطيني ومسلم.

'خيارات بشأن الخطوة التالية'

وافقت وزارة الداخلية في البداية على منح حسن صفة لاجئ في مارس 2024.

أظهرت المستندات التي تم الكشف عنها كجزء من الطعن الناجح أن أخصائيي القضايا في وزارة الداخلية وجدوا أن حسن كان من المحتمل أن يواجه "الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإجراءات الإدارية التمييزية المرتفعة" من قبل إسرائيل، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الاضطهاد.

ولكن بعد اهتمام وسائل الإعلام بقضية حسن في مارس 2024، تدخل وزير الداخلية في ذلك الوقت، جيمس كليفرلي، للضغط على وزارة الداخلية لرفض الدعوى.

تُظهر وثائق القضية أنه في 13 مارس 2024، طلب وزير الداخلية "مشورة عاجلة بشأن خيارات الخطوة التالية"، مع طلب محدد للحصول على المشورة بشأن "خيار سحب طلب اللجوء وإلغاءه".

ثم أوعز حسن بعد ذلك إلى المجلس المشترك لرعاية المهاجرين بمتابعة مراجعة قضائية لهذا الرفض، وحصل على حكم يأمر وزارة الداخلية بمنحه أوراقًا تؤكد وضعه كلاجئ.

ثم سعت وزارة الداخلية بعد ذلك للحصول على إذن بالاستئناف مرة أخرى مباشرة أمام ثاني أعلى محكمة في المملكة المتحدة، وهي محكمة الاستئناف، ولكن رُفض الإذن.

في ديسمبر/كانون الأول، تلقى حسن خطابًا من وزارة الداخلية يؤكد وضعه كلاجئ ينص صراحةً على وجود "خوف مبرر من الاضطهاد وبالتالي لا يمكنه العودة إلى ... إسرائيل".

ومع ذلك، فقد كان الكفاح من أجل الحصول على وضع اللاجئ مكلفًا للغاية بالنسبة لحسن.

فعلى غرار معظم طالبي اللجوء، مُنع حسن من العمل، وأُجبر على العيش على 49.18 جنيهًا إسترلينيًا (66 دولارًا أمريكيًا) في الأسبوع، وفي سكن لجوء رديء المستوى.