رفع عقوبة الغنوشي إلى 20 سنة سجن في تونس

رفعت تونس عقوبة السجن الصادرة بحق زعيم المعارضة راشد الغنوشي، المتهم بالتآمر على الرئيس قيس سعيد في القضية المعروفة بـ"التآمر 2" إلى 20 سنة.

وقال أحد محاميه يوم الثلاثاء إن محكمة الاستئناف في تونس العاصمة "قررت الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 20 سنة"، بما في ذلك "التآمر على الأمن الداخلي للدولة".

وقد حُكم على الغنوشي، المسجون منذ عام 2023، في البداية بالسجن 14 عامًا في هذه القضية. وهذا الحكم يرفع إجمالي مدة سجنه إلى أكثر من 40 عامًا.

ووفقًا لفريق الدفاع عنه، قرر الغنوشي عدم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، لأنه "مقتنع بالافتقار التام لضمانات المحاكمة العادلة" ولأنه يواجه "قضايا ذات دوافع سياسية ملفقة من البداية إلى النهاية".

منذ انقلاب سعيد في يوليو 2021، الذي منح فيه نفسه صلاحيات واسعة، تم اعتقال العديد من الشخصيات المعارضة التونسية والمحامين والنشطاء وعمال الإغاثة والصحفيين وصدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن، مما أثار انتقادات من هيئات حقوقية محلية ودولية نددت بالمحاكمات ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.

ويحاكم نحو 20 شخصًا، من بينهم مديرة مكتب سعيد السابقة، نادية عكاشة، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، الذي فر إلى الخارج، بتهمة "التآمر على الأمن الداخلي للدولة" و"تكوين تنظيم واتفاق متعلق بجرائم إرهابية".

وفي هذه القضية المسماة "التآمر 2"، اتُّهم الغنوشي وقيادات أخرى من النهضة، بمن فيهم صهره رفيق عبد السلام، بالإضافة إلى كمال البدوي، وهو ضابط عسكري متقاعد، بإنشاء "جهاز أمني سري" في خدمة الحزب.

كما شهد بدوي زيادة عقوبته الأولية من 14 إلى 20 سنة سجنًا. أما عكاشة وعبد السلام، الذي حوكم غيابيًا، فقد حُكم عليه بالسجن 35 عامًا، وهو نفس الحكم الابتدائي، وفقًا لما ذكرته عدة وسائل إعلامية.

وفي أول محاكمة تآمرية كبرى، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و 45 سنة في الاستئناف في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ضد 34 معارضًا سياسيًا، من بينهم عدة شخصيات بارزة.

وحتى استيلاء سعيد على السلطة في يوليو 2021، كان حزب النهضة بزعامة الغنوشي، الذي وصل إلى السلطة بعد ثورة 2011، يهيمن على الحياة السياسية في البلاد.

كان الغنوشي رئيسًا للبرلمان عندما أقال سعيد رئيس وزرائه هشام المشيشي في يوليو 2021 وعلّق عمل البرلمان قبل أن ينتخب برلمانًا جديدًا بصلاحيات مخفضة إلى حد كبير.

ومنذ ذلك الحين، استنكر المدافعون عن حقوق الإنسان المحليون والأجانب تراجع الحقوق والحريات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.