مرشح رئاسي تونسي يُحكم عليه بالسجن 20 شهرًا ويعد بالاستمرار في حملته من خلف القضبان

حُكم على أحد المرشحين الذين ينافسون الرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد الشهر المقبل بالسجن بتهم التزوير التي شجبها محاميه ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

بعد أسبوعين من اعتقاله، أصدرت محكمة في مدينة جندوبة مساء الأربعاء حكما بالسجن 20 شهرا على العياشي زمل بعد إدانته بتزوير التوقيعات التي جمعها لتقديم أوراق الترشح اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية. ويواجه زمل أكثر من 20 تهمة في هيئات قضائية في جميع أنحاء تونس، بما في ذلك أربع تهم سيتم النظر فيها يوم الخميس.

ورجل الأعمال غير المعروف ورئيس حزب "العزمون" التونسي هو أحد مرشحين اثنين ينافسان سعيد في الانتخابات التي ستجري في 6 أكتوبر/تشرين الأول في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال محاميه عبد الستار المسعودي إن زمل يعتزم القيام بحملته الانتخابية من وراء القضبان.

"هذه ليست مفاجأة. لقد توقعنا مثل هذا الحكم بالنظر إلى المضايقات التي تعرض لها منذ إعلان ترشحه"، قال مسعودي لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت هيئة الانتخابات التونسية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، إن سجن زمل لن يؤثر على أهليته للترشح. سيظهر زمل في بطاقة الاقتراع إلى جانب سعيد والمرشح الوحيد الآخر الذي تمت الموافقة عليه وهو زهير المغزاوي، وهو مؤيد سابق لسعيد الذي كان حزب "الشعب" العروبي الذي كان مقربًا من الرئيس في السابق.

ويعد زامل من بين قائمة طويلة من معارضي سعيد الذين واجهوا اتهامات جنائية وملاحقات قضائية في الفترة المضطربة التي سبقت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول. ففي يوليو، حكمت إحدى المحاكم على المرشح الرئاسي لطفي المرايحي بالسجن ثمانية أشهر بتهمة شراء الأصوات ومنعته من ممارسة السياسة. وفي الشهر الماضي، حكمت المحكمة على مرشحين اثنين - نزار الشعري وكريم الغربي - بتهم مماثلة بتزوير التوقيعات.

وبعد أن طلبت إحدى المحاكم من هيئة الانتخابات التونسية إعادة ثلاثة مرشحين تم الحكم بعدم أهليتهم للترشح، تم اعتقال أحدهم - عبد اللطيف المكي - بتهم نابعة من تحقيق في جريمة قتل عام 2014 وصفها المنتقدون بأنها ذات دوافع سياسية.

كما يقبع في السجن منذ العام الماضي اثنان من أبرز منتقدي سعيد، وهما عبير موسي من الحزب الدستوري الحر اليميني، وراشد الغنوشي من حزب النهضة الإسلامي.

وقد ندد المدافعون عن الحريات المدنية بحملة القمع باعتبارها أحد أعراض التراجع الديمقراطي في تونس. ووصفتها منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع بأنها "اعتداء واضح قبل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون".