فندق ترامب جذب قضاة محتملين وسفراء وطالبي عفو، وفقًا لديمقراطيي مجلس النواب

• قضاة يسعون إلى التعيين في المناصب الفيدرالية. جمهوريون أثرياء يأملون في الحصول على سفراء. مجرمون يريدون العفو.

كانوا من بين كبار المنفقين في فندق دونالد ترامب في واشنطن العاصمة أثناء رئاسته. وقد حصل العديد منهم على ما أرادوه، وفقًا لتقرير صدر يوم الجمعة عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة في مجلس النواب.

وقال التقرير المكون من 57 صفحة إن الإنفاق في فندق ترامب الفاخر من قبل أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات ساعده على تحويل الرئاسة إلى "فرصة لكسب المال"، مما يثير شبح المزيد من مخططات "الدفع مقابل اللعب" في حال إعادة انتخاب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الشهر المقبل.

لكن التقرير، الذي ركز على إنفاق المسؤولين الأمريكيين بدلاً من الحكومات الأجنبية، لم يقدم سوى القليل من الاكتشافات الجديدة عن النتائج السابقة حيث كان محدود النطاق. وقد وثق الديمقراطيون في اللجنة، وهم أقلية، 300 ألف دولار من هذا الإنفاق في 11 شهرًا فقط من رئاسة ترامب التي امتدت بين عامي 2017 و2018.

كما أن السجلات التي فحصتها اللجنة لم تتضمن دائمًا ما إذا كانت الأموال شخصية أو من مصادر دافعي الضرائب. هذا التمييز ضروري لإظهار ما إذا كانت المدفوعات ترقى إلى مستوى انتهاك بند المكافآت في الدستور، الذي يمنع الرؤساء من تلقي مدفوعات أو هدايا من المسؤولين الحكوميين دون موافقة الكونغرس.

من بين الأمثلة المذكورة: إنفاق سفيرين سابقين -أحدهما أُرسل في النهاية إلى ألمانيا والآخر إلى سويسرا- آلاف الدولارات في الفندق قبل وبعد تثبيت تعيينهما في منصبيهما. كما أن جامع التبرعات للحملة الانتخابية إليوت برويدي أنفق أكثر من 15,000 دولار هناك قبل أن يعفو عنه ترامب بتهمة ممارسة الضغط غير القانوني.

وقال النائب جيمي راسكين، العضو البارز في اللجنة، في دعوته إلى تشريع جديد لحظر مثل هذا الإنفاق: "يجب أن نضع حواجز قانونية الآن لمنع هذا النوع من الفساد الذي عارضه آباؤنا المؤسسون بشدة".

وقالت منظمة ترامب إنها تفرض رسومًا على المسؤولين الحكوميين في ممتلكاتها، و وصفت التقرير بأنه سياسي بحت.

وقالت المتحدثة باسم الشركة كيمبرلي بينزا في بيان لها: "هذه مجرد محاولة يائسة أخرى من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب لإعادة صياغة قصة قديمة لا أساس لها من الصحة قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة". "لكي نكون واضحين، فإن منظمة ترامب لا تستفيد على الإطلاق من إقامة أي مسؤولين حكوميين في منشآتنا".

وفي بيانٍ لها، وصفت لجنة الرقابة التي يسيطر عليها الجمهوريون التقرير بأنه "مزيد من القمامة المعاد تدويرها من تحقيقات الديمقراطيين غير المثمرة والتي تقترب من عقد من الزمن حول الرئيس ترامب".

استند التقرير إلى الوثائق المالية التي أصدرتها شركة المحاسبة السابقة لترامب، مازارس، بناءً على طلب لجنة الرقابة عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على السلطة. لكن تدفق تلك الوثائق تم إيقافه عندما تولى الجمهوريون الحكم في عام 2023.

يقول التقرير إن ما لا يقل عن 16 مسؤولاً فيدرالياً ومسؤولاً في الولايات أنفقوا أكثر من 100,000 دولار في فندق ترامب الدولي أثناء توليهم مناصبهم خلال فترة 11 شهراً، مما يثير احتمال استخدامهم لأموال دافعي الضرائب.

غالبًا ما جاء إنفاق السفراء في كندا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا والمجر والمملكة المتحدة في أوقات كانوا فيها في مهمة رسمية.

خلال مؤتمر عُقد في عام 2018 في ولاية ماريلاند، على بعد 10 أميال من واشنطن، اختار سفراء الولايات المتحدة في ألمانيا وسويسرا وكندا الإقامة في فندق ترامب على الرغم من وجود الكثير من الفنادق القريبة من موقع المؤتمر.

وكتبت السفيرة الكندية آنذاك كيلي كرافت في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد أن اقترح أحد مساعديها فنادق أقرب "لنحتفظ بفندق ترامب". و وفقاً للتقرير، بلغت تكلفة إقامة كرافت 1,395 دولاراً لليلة الواحدة.

ويقول التقرير إن السفير السابق في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، أقام 19 ليلة في الفندق، نصفها قبل أن يتم تثبيته سفيراً في ألمانيا، وأنفق ما يقرب من 10,000 دولار.

وقالت متحدثة باسم كرافت إن السفير السابق دفع شخصيًا جميع نفقات الغرفة التي تزيد عن أسعار البدل اليومي المعتمدة من الحكومة، مضيفةً: "لم يكن هناك على الإطلاق أي استنتاجات مباشرة أو غير مباشرة "الدفع مقابل اللعب" من قبل الرئيس ترامب أو أي شخص مرتبط به".

لم يرد غرينيل على الفور على طلب التعليق.

وقد جادلت إدارة ترامب بأن المسؤولين الحكوميين الذين يدفعون مقابل المنتجات أو الخدمات التي يقدمها الرئيس، مثل استخدام غرفة في فندق، لا تعتبر هدية محظورة بموجب بند المكافآت. رفضت المحكمة العليا الحكم عندما عُرضت عليها القضية في عام 2021 لأن ترامب كان قد غادر منصبه بالفعل.

قالت كاثلين كلارك، خبيرة الأخلاقيات الحكومية، إن بند المكافآت ليس سوى جزء من المشكلة.

قالت كلارك، أستاذة القانون في جامعة واشنطن في سانت لويس: "حقيقة أن الأشخاص الذين حصلوا في نهاية المطاف على عفو وآخرين ممن سعوا إلى التعيينات اختاروا ملء جيوب ترامب خلال فترة الـ11 شهرًا هذه أمر مقلق، مما يشير إلى أن أولئك الذين يريدون أن يتخذ ترامب إجراءات معينة يعتقدون أن من مصلحتهم إنفاق الأموال في أعماله التجارية". "هل نريد رئيسًا يمكن التأثير عليه بهذه الطريقة؟"

يقول التقرير إن أربعة قضاة فيدراليين مستقبليين أقاموا أيضًا في الفندق في تواريخ رئيسية خلال فترة 11 شهرًا أثناء سعيهم لترشيح ترامب أو تأكيد مجلس الشيوخ أو كليهما.

وبالإضافة إلى برويدي، ذكر التقرير تفاصيل إنفاق 6000 دولار من قبل أشخاص آخرين عفا عنهم ترامب، بما في ذلك محامي العقارات ألبرت بيرو لإدانته بالتهرب الضريبي وكين كورسون الذي أقر بأنه مذنب في قضية ملاحقة إلكترونية.

لم يرد برويدي وبيرو على الفور على طلبات التعليق. ورفض كورسون التعليق.

كما أضاف تقرير يوم الجمعة تفاصيل إلى ما توصلت إليه لجنة الرقابة في وقت سابق من عام 2022 من أن شركة ترامب رتبت لجهاز الخدمة السرية لدفع تكاليف الغرف في ممتلكاته بما يتجاوز الأسعار التي وافقت عليها الحكومة. وقد حدث مثل هذا الإنفاق أكثر من 40 مرة - مرتين لغرف تزيد عن 1200 دولار في الليلة - بينما كان العملاء يحمون الرئيس وعائلته. وكانت شركة ترامب قد ادعت في السابق أن جهاز الخدمة السرية كان يحصل على الغرف مجانًا أو مقابل رسوم رمزية "مثل 50 دولارًا" أو بسعر التكلفة.

و وجدت تقارير أخرى صادرة عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة أن حكومات أجنبية ومسؤولين من 20 دولة أنفقوا ما يقرب من 8 ملايين دولار في ممتلكات ترامب، ومعظمها كان يتم مناقشة قرارات سياسية رئيسية.

وقد أنفقت شركة ترامب 200 مليون دولار على تجديد مبنى مكتب البريد القديم التاريخي المملوك فيدرالياً لتحويله إلى فندق بعد توقيع عقد إيجار مع إدارة الخدمات العامة في عام 2012. باع ترامب حقوق الفندق إلى مجموعة استثمارية مقرها ميامي في عام 2022 مقابل 375 مليون دولار. أصبح الفندق الآن فندق والدورف أستوريا.