إلغاء حق المواطنة بالميلاد يعتبر غير دستوري

اعتبرت محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالميلاد غير دستوري.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة بنتيجة 2-1 بأن أمر ترامب ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور وهي أحدث ضربة لترامب في سلسلة من الأحكام القانونية المتبادلة بشأن هذه القضية.

وبموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، يصبح جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة مواطنين أمريكيين تلقائيًا، لكن إدارة ترامب تسعى لإلغاء هذا الحق للأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.

ومع ذلك، كانت المعارضة شرسة. فقد أوقف العديد من قضاة المقاطعات محاولة ترامب لإنهاء حق المواطنة بالميلاد.

وأيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الأمر القضائي الصادر عن محكمة مقاطعة سياتل على مستوى البلاد، واصفة الإجراء بأنه "ضروري" لحماية الولايات من الضرر المحتمل إذا دخل أمر ترامب حيز التنفيذ.

وفي أواخر الشهر الماضي، حدّت المحكمة العليا الأمريكية من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في إيقاف الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب مؤقتًا، وذلك أثناء نظرها في قضية حق المواطنة بالميلاد.

وقالت المحكمة في حكمها الذي صدر بـ 6-3، والذي كان منقسمًا أيديولوجيًا مع معارضة قضاة ليبراليين للحكم، إن الأوامر الزجرية أو الإيقاف المؤقت على الصعيد الوطني التي يصدرها قضاة المحاكم الجزئية "تتجاوز على الأرجح السلطة المنصفة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية". وأشاد ترامب بالحكم باعتباره "فوزًا كبيرًا".

ولكن هذا الأسبوع، ووفقًا لمحكمة الاستئناف، فإن الأمر الزجري الذي يقتصر على مستوى الولاية غير فعال مثل عدم منع الأمر على الإطلاق، بسبب التعقيدات التي يمكن أن تنشأ إذا ما انتقل الناس بين الولايات التي لديها قواعد مختلفة للجنسية.

"لقد خلصت محكمة المقاطعة بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح للأمر التنفيذي، الذي يحرم العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري. نحن نتفق تمامًا"، كتب القاضي رونالد جولد.

في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في يونيو، لم يحكم القضاة على دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء "حق المواطنة بالميلاد".

وقد أدت هذه الثغرة بالتالي إلى رفع مجموعة كبيرة من الدعاوى القضائية الجماعية التي تطعن في شرعية الأمر التنفيذي نفسه.

في وقت سابق من هذا الشهر، منح قاضٍ فيدرالي صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يُحتمل أن يُحرم من الجنسية بموجب أمر ترامب، وأصدر وقفًا مبدئيًا له مع استمرار الإجراءات القانونية.