محامو ترامب يدعون المحكمة الاستئنافية لتأييد قرار إسقاط قضية الوثائق السرية

حث محامو الرئيس السابق دونالد ترامب محكمة استئناف فيدرالية على تأييد رفض قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده، قائلين إن القاضي كان محقًا في حكمه بأن المدعي العام الذي وجه الاتهامات قد تم تعيينه بشكل غير قانوني.

لطالما اعتُبرت القضية التي تتهم ترامب بتخزين وثائق سرية في عقاره في مار-أ-لاغو في فلوريدا محفوفة بالمخاطر القانونية بالنسبة لمرشح الجمهوريين للبيت الأبيض، لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون رفضتها في يوليو بعد أن خلصت إلى أن تعيين المستشار الخاص جاك سميث في هذا المنصب كان غير قانوني.

أدى الحكم إلى وقف مفاجئ للقضية، مما يضمن عدم إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. كما تم تأجيل قضية أخرى رفعها سميث، هذه القضية التي يتهم فيها ترامب بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، بسبب رأي المحكمة العليا الذي يمنح حصانة واسعة للرؤساء السابقين.

وقد استأنف فريق سميث قرار الوثائق، واصفًا الحكم الذي أصدره كانون، الذي رشحه ترامب لمنصب القاضي، بأنه يتعارض مع عقود من السوابق. ويقول المدعون العامون إنه إذا سُمح له بالبقاء، فإن الحكم سيشكك في شرعية مئات التعيينات في السلطة التنفيذية.

وقد رد فريق ترامب بإيداع ملفه الخاص في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث طلب من محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة ومقرها أتلانتا أن تترك حكم كانون في مكانه.

"لا يوجد، ولم يكن هناك أي أساس لحملة جاك سميث غير القانونية ضد الرئيس ترامب. فعلى مدار عامين تقريبًا، عمل سميث بشكل غير قانوني، مدعومًا بشيك على بياض لم يتم تدقيقه إلى حد كبير مسحوبًا من أموال دافعي الضرائب"، كما كتب محامو ترامب.

وقالا إن سميث "عمل من دون رقابة ومساءلة من النوع الذي يعتبر من السمات المميزة للموظفين الأدنى مرتبة"، مع فترة ولاية تعود إليه إلى حد كبير وصلاحيات تتجاوز صلاحيات المدعين العامين الأمريكيين المعينين من قبل الرئيس.

في رفضها للقضية، أكدت كانون أنه لا يوجد قانون قائم يسمح بتعيين مستشار خاص من قبل المدعي العام، على الرغم من أن فريق سميث قال إن ما لا يقل عن أربعة قوانين تجيز ذلك. وقالت أيضًا إن تعيين سميث كان غير دستوري لأنه تم تعيينه مباشرة من قبل المدعي العام ميريك جارلاند ولم يتم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ.

لكن مستشارين خاصين آخرين، بما في ذلك روبرت مولر خلال إدارة ترامب وروبرت هور خلال إدارة بايدن، تم تعيينهم بنفس طريقة تعيين سميث. وأشار فريق سميث إلى أن المحاكم رفضت الطعن على تلك التعيينات.

وفي يوم الخميس، تبنى محامو ترامب في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020 في واشنطن نفس حجة التعيين غير القانوني في حث القاضي على رفض تلك الملاحقة القضائية.