قاضٍ في تكساس يأمر بوقف برنامج بايدن الذي يقدم الإقامة القانونية لأزواج المواطنين الأمريكيين

• أوقف قاضٍ فيدرالي في تكساس يوم الاثنين سياسة إدارة بايدن التي من شأنها أن تمنح أزواج المواطنين الأمريكيين وضعًا قانونيًا دون الحاجة إلى مغادرة البلاد أولاً، مما تسبب في انتكاسة مؤقتة على الأقل لواحد من أكبر الإجراءات الرئاسية لتسهيل الطريق إلى الجنسية منذ سنوات.

يأتي الوقف الإداري الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ج. كامبل باركر بعد أيام فقط من طعن 16 ولاية، بقيادة المدعين العامين الجمهوريين، في البرنامج الذي يمكن أن يستفيد منه ما يقدر بنحو 500 ألف مهاجر في البلاد، بالإضافة إلى حوالي 50 ألفًا من أطفالهم. واتهمت الولايات الإدارة الأمريكية بتجاوز الكونغرس "لأغراض سياسية صارخة". إحدى الولايات التي تقود الطعن هي تكساس، التي ادعت في الدعوى القضائية أن الولاية اضطرت لدفع عشرات الملايين من الدولارات سنويًا من الرعاية الصحية إلى إنفاذ القانون بسبب المهاجرين الذين يعيشون في الولاية دون وضع قانوني. أعلن الرئيس جو بايدن عن البرنامج في يونيو. يأتي أمر المحكمة، الذي يستمر لمدة أسبوعين ولكن يمكن تمديده، بعد أسبوع واحد من بدء وزارة الأمن الداخلي في قبول الطلبات. كتب باركر: "المطالبات جوهرية وتستدعي النظر فيها عن كثب أكثر مما تمكنت المحكمة من تحمله حتى الآن". تم تعيين باركر من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019 كقاضٍ في تايلر بولاية تكساس، والتي تقع في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية، وهي المكان المفضل للمدافعين عن الحجج المحافظة. وقد وضع القاضي جدولاً زمنيًا يمكن أن ينتج عنه قرار قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني أو قبل تولي الرئيس المنتخب حديثًا منصبه في يناير/كانون الثاني. وأعطى باركر كلا الجانبين مهلة حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول لتقديم المذكرات في القضية. توفر هذه السياسة لأزواج المواطنين الأمريكيين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني، والذين يستوفون معايير معينة، طريقًا للحصول على الجنسية من خلال التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء والبقاء في الولايات المتحدة أثناء خضوعهم للعملية. تقليديًا، قد تتضمن العملية الانتظار لسنوات طويلة خارج الولايات المتحدة، مما يسبب ما يسميه المدافعون عن حقوق الإنسان "انفصال الأسرة". لم ترد وزارة الأمن الداخلي على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الأمر. قالت جيسيكا سيسنيروس، المحامية في منظمة "مجلس قانون الهجرة في تكساس" يوم الاثنين: "إن قرار المحكمة الليلة بوقف الحكومة الفيدرالية عن تقديم الإغاثة مدمر لآلاف العائلات في تكساس التي كان من الممكن أن تستفيد من هذا البرنامج". تم إخطار العديد من العائلات باستلام طلباتهم، وفقًا للمحامين المدافعين عن العائلات المؤهلة الذين قدموا طلبًا للتدخل في وقت سابق من يوم الاثنين. وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العمل من أجل العدالة خلال المؤتمر الصحفي قبل صدور الأمر: "لا ينبغي أن تكون تكساس قادرة على تقرير مصير مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين وأزواجهم المهاجرين دون مواجهة واقعهم". لقد كان البرنامج مثيرًا للجدل بشكل خاص في عام الانتخابات حيث تعتبر الهجرة واحدة من أكبر القضايا، حيث هاجم العديد من الجمهوريين هذه السياسة واعتبروها شكلًا من أشكال العفو عن الأشخاص الذين خالفوا القانون. وقد رحب المدعي العام الجمهوري في تكساس كين باكستون بالأمر. "هذه مجرد خطوة أولى. سنواصل الكفاح من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون"، حسبما نشر باكستون على منصة التواصل الاجتماعي X. لكي يكونوا مؤهلين للبرنامج، يجب أن يكون المهاجرون قد عاشوا بشكل مستمر في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل، وألا يشكلوا تهديدًا أمنيًا أو أن يكون لديهم تاريخ إجرامي غير مؤهل، وأن يكونوا متزوجين من مواطن بحلول 17 يونيو - أي قبل يوم من الإعلان عن البرنامج. يجب عليهم دفع رسوم قدرها 580 دولارًا أمريكيًا للتقديم وملء طلب مطول، بما في ذلك شرح سبب استحقاقهم للإفراج الإنساني المشروط وقائمة طويلة من الوثائق الداعمة التي تثبت مدة إقامتهم في البلاد. في حالة الموافقة، يكون أمام المتقدمين ثلاث سنوات للحصول على الإقامة الدائمة. وخلال تلك الفترة، يمكنهم الحصول على تصريح عمل. قبل هذا البرنامج، كان الأمر معقداً بالنسبة للأشخاص الذين كانوا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني للحصول على البطاقة الخضراء بعد الزواج من مواطن أمريكي. ويمكن أن يُطلب منهم العودة إلى بلدهم الأصلي - غالبًا لسنوات - ويواجهون دائمًا خطر عدم السماح لهم بالعودة.