مستقبل الجنسية الأمريكية في مرمى المحكمة العليا

ستستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية المتعلقة بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي من شأنه أن يحرم الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين موجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت من الجنسية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطعون الطارئة التي قدمتها إدارة ترامب ضد أوامر المحاكم الأدنى درجة التي أوقفت العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على مستوى البلاد.

في مرافعات يوم الخميس، سيُقيّم القضاة ما إذا كان للقضاة سلطة إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد أو أوامر قضائية عالمية. وقد اشتكت إدارة ترامب، مثلها مثل إدارة بايدن قبلها، من أن القضاة يبالغون في إصدار أوامر تنطبق على الجميع بدلاً من الأطراف التي تنظرها المحكمة فقط.

مايتعلق بالمحكمة

• شاهد ايضاً: الإبحار من أوريغون إلى هاواي بعد استقالته من عمله يحول رجلًا مع قطة إلى نجم على وسائل التواصل الاجتماعي

  ما هو حق المواطنة بالميلاد؟ يجعل تلقائيًا أي شخص يولد في الولايات المتحدة مواطنًا أمريكيًا، بما في ذلك الأطفال المولودين لأمهات في البلاد بشكل غير قانوني، بموجب قواعد طويلة الأمد. وقد تم تكريس هذا الحق بعد الحرب الأهلية بفترة وجيزة في الجملة الأولى من التعديل الرابع عشر للدستور.

• النتيجة المحتملة: إذا وافقت المحكمة على الحد من قدرة القضاة على إصدار أوامر تؤثر على البلاد بأكملها، فقد يُسمح للقيود المفروضة على حق المواطنة عند الولادة أن تسري جزئيًا في أكثر من نصف البلاد بينما تستمر الدعاوى القضائية. وقد يؤدي ذلك إلى خليط مربك، وإن كان مؤقتًا، من القواعد التي تختلف بناءً على مكان ولادة الأطفال.

• إحدى القضايا العديدة التي تم رفعها إلى المحكمة العليا: حق المواطنة عند الولادة هي من بين عدة قضايا طلبت الإدارة من المحكمة التعامل معها على أساس طارئ، بعد أن عملت المحاكم الأدنى درجة على إبطاء جدول أعمال ترامب. ويتعلق العديد من هذه القضايا بالهجرة. وينظر القضاة في التماسات الإدارة لإنهاء الإفراج المشروط لأسباب إنسانية عن أكثر من 500,000 شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا وتجريد 350,000 فنزويلي آخر من الحماية القانونية المؤقتة.

تنبع هذه القضية من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه والذي من شأنه أن يحرم الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين موجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت من الجنسية. ويمثل الأمر التنفيذي تغييرًا كبيرًا في بند التعديل الرابع عشر الذي يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، مع بعض الاستثناءات فقط.