المحكمة العليا تلغي قرار السماح للشباب البالغين 18 عامًا بحمل الأسلحة خلال حالات الطوارئ في بنسلفانيا

ألغت المحكمة العليا يوم الثلاثاء قرارًا يسمح لمن هم في سن 18 عامًا بحمل السلاح علنًا أثناء حالات الطوارئ في ولاية بنسلفانيا.

لم يكن هناك معارضون ملحوظون في الأمر الموجز الذي أصدرته المحكمة العليا. وهو يسمح باستمرار الحظر المفروض على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا بحمل السلاح في الأماكن العامة أثناء إعلان حالة الطوارئ.

تأتي هذه القضية وسط تحولات كبيرة في المشهد القانوني للأسلحة النارية بعد قرار المحكمة العليا المؤثر في عام 2022 الذي وسع نطاق حقوق حمل السلاح. قالت المحكمة العليا إن أي قيود على الأسلحة النارية يجب أن يكون لها أساس قوي في التاريخ.

وقد تم إلغاء العديد من قوانين الأسلحة النارية في أعقاب هذا الحكم، بما في ذلك القيود العمرية، من قبل قضاة في ولايات مثل مينيسوتا وفيرجينيا وتكساس. جادل مقدمو الطعن في ولاية بنسلفانيا بأن صغار السن لم يُمنعوا من حمل السلاح في وقت تأسيس الدولة، لذلك لا ينبغي منعهم اليوم.

لكن المحكمة العليا أصدرت رأيًا جديدًا هذا العام أيدت فيه قانونًا يهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي. وقالت المحكمة العليا يوم الثلاثاء إن محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثالثة يجب أن تعيد النظر في قضية بنسلفانيا في ضوء هذا القرار.

من جانبهم، جادل مسؤولو ولاية بنسلفانيا بأن هناك تقليدًا طويلًا لقصر حمل السلاح على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عامًا فأكثر يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن التاسع عشر.