إقالة الفالح وتحديات رؤية 2030 في السعودية

أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح يوم الخميس بمرسوم ملكي.

وقد شغل الفالح منصب وزير الاستثمار منذ عام 2020، وهو مسؤول تنفيذي في قطاع الطاقة منذ فترة طويلة.

وشغل سابقاً منصب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من 2016 إلى 2019، ووزير الصحة من 2015 إلى 2016.

قبل انضمامه للحكومة، كان لديه مسيرة مهنية طويلة في شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، بما في ذلك توليه منصب الرئيس والمدير التنفيذي بين عامي 2009 و 2015.

ويُنسب إليه الفضل في المساعدة في فتح اقتصاد المملكة أمام الاستثمار الأجنبي ودعم الجهود الرامية إلى تنويعه بعيداً عن النفط.

سيحتفظ الفالح بمنصبه كوزير وعضو في مجلس الوزراء ولكن بدون حقيبة وزارية.

وقد تم استبداله بفهد بن عبد الجليل بن علي السيف، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، والذي كان يقود سابقاً قسم استراتيجية الاستثمار والرؤى الاقتصادية في الصندوق.

يأتي هذا التعديل الوزاري في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة السعودية للكشف عن خطة خمسية منقحة لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعام 2030، وسط إيرادات أقل من المتوقع واقتصاد تباطأ نموه إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ 5.3% في السابق.

ومن المتوقع أن تركز الخطة المحدثة بشكل أكبر على القطاعات الناشئة، بما في ذلك المعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة.

وقالت مصادر لرويترز إن أسعار النفط المنخفضة حدت من قدرة البلاد على تمويل بعض مشاريعها الأكثر طموحًا، مما أجبر السلطات على تقليص بعض المبادرات والسعي للحصول على تمويل إضافي من خلال الاستثمار الأجنبي.

وقد علقت المملكة بالفعل أعمال البناء في مشروع "المكعب"، وهو مبنى على شكل مكعب كان من المقرر إنشاؤه في وسط مدينة الرياض. كما تم تقليص حجم منتجع التزلج المقترح في مدينة نيوم الضخمة المستقبلية، والأهم من ذلك هو تقليص حجم المدينة الطولية التي يبلغ طولها 170 كيلومترًا والمعروفة باسم "ذا لاين".

وقد دافع المسؤولون السعوديون عن المراجعات. وقال وزير المالية محمد الجدعان في ديسمبر: "إذا أعلنا عن شيء ما واحتجنا إلى تعديله أو تسريعه وجعله أولوية أكثر من غيره، أو تأجيله أو إلغائه، فسنفعل ذلك دون أن يرف لنا جفن".

لا تزال بعض خطط الإنفاق الرئيسية في مسارها الصحيح، بما في ذلك استثمارات بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة إعمار سوريا مثل شركة طيران واتصالات سعودية سورية مشتركة بالإضافة إلى توسعة واسعة النطاق للمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ويشمل المشروع، المعروف باسم بوابة الملك سلمان، أبراجاً جديدة للصلاة والسكن والضيافة.