السعودية تشن حملة ضد الاتجار بالبشر والدعارة

نفذت المملكة العربية السعودية عشرات الاعتقالات فيما يتعلق بالعمل في مجال الجنس والتسول في الشوارع والاتجار بالبشر، وذلك بعد أيام من إنشاء وحدة جديدة لمعالجة هذه القضايا.

في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء الإدارة العامة لأمن المجتمع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وقد تم إجراء أكثر من 50 عملية اعتقال حتى الآن، حيث تستهدف الوحدة في الغالب غير السعوديين.

وقد ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أجانب في الرياض بتهمة "ممارسة الدعارة" في أحد الفنادق.

وفي مكان آخر في العاصمة السعودية، ألقي القبض على 14 يمنياً بتهمة "استغلال 27 طفلاً من نفس الجنسية في التسول".

وفي الوقت نفسه، ألقت شرطة جدة القبض على خمسة أجانب بتهمة "ممارسة أعمال منافية للآداب في مركز للتدليك والاسترخاء".

وفي منطقة القصيم، ألقي القبض على رجل وامرأتين بتهمة العمل في مجال الجنس.

وقالت وزارة الداخلية إن اختصاص الوحدة هو مكافحة الجرائم "التي تنتهك الحقوق الشخصية أو تحط من الحريات الأساسية التي كفلها الشرع والقانون أو تنتهك كرامة الأفراد بأي شكل من الأشكال".

وحذرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (Dawn)، من أن الاختصاص الواسع للوحدة الجديدة قد يؤدي إلى اعتقالات تعسفية.

وقالت لميدل إيست آي: "إن الطريقة الصحيحة لمراقبة الاتجار بالبشر أو العمل في مجال الجنس هي من خلال قوانين محددة بوضوح تحظر السلوك بشكل ضيق، وليس من خلال وصفات غامضة حول "الأخلاق" و"الكرامة" التي تفتح الباب أمام الاعتقال التعسفي والاضطهاد".

وأضافت: "يستحق الأجانب والعاملات الأجنبيات والعاملات الوافدات نفس إجراءات الحماية القانونية الواجبة التي يتمتع بها المواطنون السعوديون، ويشمل ذلك مذكرة توقيف قبل اعتقالهم وفرصة للطعن في التهم الموجهة إليهم أمام قاضٍ محايد".

وقال علي الشهابي، وهو معلق يركز على المملكة العربية السعودية، إن الوحدة الجديدة أنشئت لمعالجة ارتفاع عدد الأجانب الذين يعملون في مجال الجنس.

وقال لموقع ميدل إيست آي: "مع سهولة الحصول على تأشيرة دخول الآن جاء العديد من النساء من الخارج وأقاموا في الفنادق وأعلنوا عن خدمات جنسية". "إن الهدف الأساسي هو التصدي لهذه الظاهرة."

وفيما يتعلق بالتسول في الشوارع، قال الشهابي إنه أمر "تحاول السلطات التعامل معه منذ سنوات".

وقد كتب خالد السليمان، وهو كاتب عمود سعودي، كتب في صحيفة عكاظ اليومية الشهر الماضي أن الوحدة الجديدة ستضمن أن "الجرائم التي تنطوي على أنشطة غير أخلاقية وأنشطة الدعارة" لن تمر دون عقاب.

وكتب: "بلادنا لها هويتها الدينية والاجتماعية باعتبارها قبلة المسلمين، ولا ينبغي لأحد أن يشوه صورة المجتمع السعودي".

"في حين أن مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية كانت تتم في السابق في الخفاء، إلا أن من يمارسونها اليوم يجب ألا يشعروا أبداً أن بإمكانهم الظهور علناً دون عواقب".

منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، قلل من نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيئة السمعة التي كانت تفرض قوانين صارمة على الناس العاديين في المملكة العربية السعودية.

وكان ذلك جزءًا من عدد من الإصلاحات الاجتماعية في استراتيجيته لرؤية 2030 لتنويع المملكة وتحسين سمعتها الدولية.

وعلى الرغم من ذلك، سجنت المملكة العام الماضي مدربة اللياقة البدنية مناهل العتيبي، بسبب آراء عبرت عنها عبر الإنترنت حول الدفاع عن حقوق المرأة وارتداء "ملابس غير محتشمة".