الاقتصاد الروسي على حافة الركود والقرارات مصيرية

قال وزير الاقتصاد الروسي يوم الخميس إن الاقتصاد "على شفا الدخول في حالة ركود"، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية.

وألقى وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف هذا التحذير في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو الحدث السنوي في ثاني أكبر المدن الروسية المصمم لتسليط الضوء على البراعة الاقتصادية للبلاد وجذب المستثمرين الأجانب.

ونقل موقع (RBC) الروسي للأخبار التجارية عن المسؤول قوله: "الأرقام تشير إلى تباطؤ، لكن جميع أرقامنا تعكس الواقع. بالنظر إلى شعور الشركات حاليًا والمؤشرات، يبدو لي أننا بالفعل على وشك الدخول في حالة ركود".

لقد فاق أداء الاقتصاد الروسي، الذي تعرض لمجموعة كبيرة من العقوبات بعد أن أرسل الكرملين قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022، التوقعات حتى الآن. فقد دفع الإنفاق الدفاعي المرتفع النمو وأبقى معدلات البطالة منخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور لمواكبة التضخم، مما جعل العديد من العمال في وضع أفضل.

كما أدت مكافآت التجنيد الكبيرة للمجندين في الجيش ومكافآت الوفاة للذين قُتلوا في أوكرانيا إلى زيادة الدخل في المناطق الفقيرة في البلاد. ولكن على المدى الطويل، لا يزال التضخم ونقص الاستثمارات الأجنبية يشكلان تهديدًا للاقتصاد، مما يترك علامة استفهام حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها الاقتصاد العسكري.

وقد حذر خبراء الاقتصاد من الضغوط المتزايدة على الاقتصاد واحتمالية ركوده بسبب نقص الاستثمار في قطاعات أخرى غير الجيش.

وفي حديثه في إحدى جلسات المنتدى في سانت بطرسبرغ، قال ريشيتنيكوف إن روسيا "على حافة الهاوية"، وما إذا كانت البلاد ستنزلق إلى الركود أم لا يعتمد على تصرفات الحكومة.

وقال ريشيتنيكوف: "في المستقبل، كل شيء يعتمد على قراراتنا"، وفقًا لـ (RBC).

وذكر موقع (RBC) أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف وحاكمة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا قدما تقييمات أكثر تفاؤلاً.

تحدث سيلوانوف عن "تباطؤ" الاقتصاد، لكنه أشار إلى أنه بعد أي تباطؤ "تأتي مرحلة انتعاش حتمًا".

وقالت نابيولينا إن الاقتصاد الروسي "يخرج من مرحلة النمو المفرط".