إضراب عام في إسرائيل ضد تصاعد العنف والجريمة

يشارك عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في إضراب عام احتجاجًا على ارتفاع معدلات العنف والجريمة، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتقصير في حماية مجتمعاتهم.

بدأ الإغلاق يوم الثلاثاء في مدينة سخنين شمال إسرائيل، بعد أن دعت البلدية واللجنة الشعبية واللجنة العامة للأهالي إلى إضراب مفتوح ضد تصاعد العنف المسلح والتواطؤ الإسرائيلي في الجريمة المنظمة.

ومنذ ذلك الحين، حذت العديد من المناطق الأخرى ذات الغالبية الفلسطينية حذوها، مما يجعلها من بين أكبر الاحتجاجات في المجتمع منذ سنوات.

ويأتي هذا الإضراب وسط تصاعد الجريمة في التجمعات الفلسطينية في إسرائيل، حيث وصفت منظمة مبادرات إبراهيم غير الحكومية عام 2025 بأنه "العام الأكثر دموية على الإطلاق".

في عام 2025، سُجل استشهاد 252 فلسطينيًا في حوادث جنائية، بزيادة عن 230 حالة مسجلة في عام 2024.

ومنذ بداية هذا العام، استشهد 19 فلسطينيًا على الأقل في حوادث جنائية.

وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي منظمة جامعة تمثل هذا المجتمع،(https://felesteen.news/post/174860/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81) إن "الجريمة المنظمة التي ترعاها المؤسسة الإسرائيلية ليست قدراً. الخوف ليس خيارًا.

وأضافت: "نحن نريد أن نعيش... نريد أن نمضي قدمًا مع أبنائنا وأرضنا وبيوتنا وبلدنا وشعبنا."

ودعا حزب "بلد"، وهو حزب سياسي يمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، يوم الأربعاء، إلى توسيع نطاق المظاهرات، قائلاً إن "المشاركة في الحراك واجب وطني".

وفي لقطات تم تداولها على الإنترنت، رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إنهاء العنف والجريمة المنظمة وتواطؤ الشرطة في انعدام الأمن الذي تعاني منه المناطق الفلسطينية في إسرائيل.

القوانين والممارسات التمييزية

على مدى عقود، عانى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل من القوانين والممارسات التمييزية التي تفرضها الدولة الإسرائيلية، على الرغم من امتلاكهم الجنسية بما في ذلك العيش تحت الحكم العسكري بين عامي 1948 و 1966.

وهم أحفاد سكان فلسطين الأصليين الذين لم يتم طردهم خلال نكبة عام 1948، عندما أجبرت العصابات الصهيونية 750,000 فلسطيني على النزوح من وطنهم لإنشاء دولة إسرائيل.

وعلى الرغم من أنهم مواطنون رسميًا في إسرائيل، ويشكلون حوالي 20% من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، إلا أنهم لا يزالون يواجهون عدم المساواة والتمييز والقمع.

ومع ذلك، ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة في أكتوبر 2023، ازدادت هذه الممارسات مع إصدار إسرائيل أكثر من 30 قانونًا يعمق نظام الفصل العنصري والقمع ضد الفلسطينيين.

ووفقًا لتقرير أصدره المركز القانوني "عدالة" في نوفمبر/تشرين الثاني، تستهدف القوانين الجديدة مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتظاهر والفكر، والمواطنة والحياة الأسرية، والمساواة والحقوق الاجتماعية، وحقوق المعتقلين والسجناء.

وقال مركز عدالة إن "هذه القوانين الجديدة تنتهك بشكل أساسي حقوق الإنسان الفلسطيني."

أحدها هو التوسع في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب التي تطبق بشكل شبه حصري على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة.

وهناك عدد كبير آخر من التشريعات التي توجّه موارد الدولة إلى جنود الاحتياط الإسرائيليين اليهود، وتوفر مزايا ضريبية ورعاية اجتماعية وتعليم عالٍ وتوظيف تستثني صراحةً المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

كما يسلط التقرير الضوء على مأسسة تدابير الطوارئ المؤقتة.

وتتيح هذه التدابير، التي يتكرر تجديدها أو جعلها دائمة، انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المعتقلين وظروفًا عقابية للسجناء الفلسطينيين.

وقال مركز عدالة إن هذه القوانين متجذرة في الإطار الدستوري الإسرائيلي الذي يعطي الأولوية "للتفوق العرقي القومي اليهودي".