منظمة حقوقية تقول إن قوات الأمن قتلت 9 أشخاص بينما تدخل احتجاجات نيجيريا على الصعوبات يومها الثاني

قالت جماعة حقوقية يوم الجمعة إن قوات الأمن النيجيرية اشتبكت مع محتجين خلال مظاهرات حاشدة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. وقُتل ضابط شرطة بينما هدد الجيش بالتدخل لقمع أي أعمال عنف.

وفي الوقت نفسه، قُتل أربعة أشخاص وأصيب 34 آخرون يوم الخميس عندما انفجرت قنبلة وسط حشد من المحتجين في ولاية بورنو الشمالية الشرقية التي تعاني من الصراع، حسبما ذكرت السلطات.

وواصلت الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مواقع مختلفة، بما في ذلك العاصمة أبوجا، بينما كانوا يعيدون تجميع صفوفهم يوم الجمعة.

وقال قائد الدفاع النيجيري الجنرال كريستوفر موسى إن الجيش سيتدخل أيضًا إذا استمرت أعمال النهب وتدمير الممتلكات العامة التي شهدها يوم الخميس. وقال موسى للصحافيين في أبوجا: "لن نلقي بأيدينا ونسمح بتدمير هذا البلد".

وقالت الشرطة النيجيرية إنه تم اعتقال أكثر من 400 متظاهر حتى يوم الجمعة. وكان حظر التجول قد فُرض في خمس ولايات شمالية بعد نهب الممتلكات الحكومية والعامة، لكن المحتجين تحدوا حظر التجول في بعض الأماكن، مما أدى إلى اعتقالات واشتباكات مع الشرطة.

وقال قائد الشرطة الوطنية كايود إيغبيتوكون مساء الخميس إن الشرطة في حالة تأهب قصوى وقد تطلب مساعدة الجيش.

وقال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا عيسى سانوسي في مقابلة أجريت معه إن المنظمة تحققت بشكل مستقل من الوفيات التي أبلغ عنها شهود وعائلات الضحايا والمحامين.

وكانت الاحتجاجات في الأساس بسبب نقص الغذاء واتهامات بسوء الحكم والفساد في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. ويعد الموظفون العموميون في نيجيريا من بين أفضل الموظفين العموميين أجورًا في أفريقيا، وهو تناقض صارخ في بلد يضم بعضًا من أفقر سكان العالم وأكثرهم جوعًا على الرغم من كونه أحد أكبر منتجي النفط في القارة.

وتتأجج أزمة غلاء المعيشة - وهي الأسوأ منذ جيل كامل - بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 28 عاماً، والسياسات الاقتصادية للحكومة التي دفعت العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.

وردد المتظاهرون الذين حملوا لافتات وأجراساً وأغصان أشجار وعلم نيجيريا الأخضر والأبيض، أغاني أثناء سردهم لمطالبهم، بما في ذلك إعادة دعم الغاز والكهرباء الذي تم إلغاؤه كجزء من جهود الإصلاح الاقتصادي.

تركزت أعمال العنف والنهب في الولايات الشمالية في نيجيريا، والتي تعد من بين أكثر الولايات تضررًا من الجوع وانعدام الأمن. وشوهد العشرات من المحتجين وهم يركضون حاملين بضائع منهوبة بما في ذلك الأثاث وغالونات من زيت الطهي.

وقال إيغبيتوكون، قائد الشرطة، إن الضباط "يهدفون إلى ضمان السلوك السلمي". لكنه أضاف "لكن، للأسف، أظهرت الأحداث التي وقعت في بعض المدن الكبرى اليوم أن ما تم التحريض عليه هو انتفاضة جماهيرية ونهب وليس احتجاجًا".

وقد اعترضت جماعات حقوقية وناشطون حقوقيون على ادعاء قائد الشرطة. وقال سنوسي: "تُظهر النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن أن أفراد الأمن في المواقع التي أُزهقت فيها الأرواح استخدموا عمداً تكتيكات تهدف إلى القتل".

وتخشى السلطات من أن تكون الاحتجاجات، التي اكتسبت زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تكرارًا لمظاهرات 2020 الدامية ضد وحشية الشرطة في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أو أن تكون موجة عنف مماثلة لاحتجاجات الشهر الماضي الفوضوية على زيادة الضرائب في كينيا.

ومع ذلك، فإن التهديدات التي ظهرت مع تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف في بعض الأماكن "لم تتطلب هذا المستوى من الاستجابة" من ضباط الشرطة، كما قالت أنيتي إيوانغ، الباحثة النيجيرية في منظمة هيومن رايتس ووتش.